نگاهي به نتايج افزايش قيمت نفت در دهه پنجاه خورشيدي
بوی تند دلارهای نفتی
علي بهرامي براي علاقه مندان به تاريخ نفت و تحولات اقتصادي ايران، هميشه اين سؤال پيش آمده است که چرا نفت در دهه 50 خورشيدي اينقدر گران شد. در اين مطلب کوشيده ايم تا نقش تحولات منطقه اي و بين المللي را در درآمد سرشار ايران در سال هاي آخر عمر سلطنت پهلوي را مرور کنيم. تحولاتي که دور از ميدان اراده رژيم سابق رخ داد، اما عوايد مالي و تحولات تاريخي بسيار زيادي را براي ايران آن روزگار رقم زد.
آغاز دهه 50 خورشيدي، آغازي بود بر افزايش يک ثروت افسانه اي. ثروتي نفت محور که خزانه هاي ايران را سرشار از دلار کرد. بد نيست که ماجرا را از يک بخش از گزارش اسدالله علم، شروع کنيم که در کتاب «گفت وگوهاي من با شاه» مي نويسد: ««جنگ اکتبر اعراب و اسرائيل، موجب افزايش شديد بهاي نفت در بازارهاي بين المللي شد. وزراي اوپک در جلسه اي در دوم دي در تهران، بهاي تجديد نظرشده را تعيين کردند. قيمت نفت خام سبک عربي، که 9/17 دلار آن به عنوان سهم دولت تخصيص يافت، حال آنکه تنها دو سال پيش در قرارداد 1971 تهران، اين رقم به ميزان 2/18 دلار هر بشکه تثبيت شده بود. درآمد نفت ايران که از 90 ميليون دلار در سال 1955 تا 1/1 ميليارد دلار در سال 1970 بالا رفته بود، اکنون به رقم سرسام آور 21/4 ميليارد دلار افزايش يافت».
نمي توان از جنگ اکتبر يا «يوم کپور» که در سال 1973 ميلادي رخ داد، نام برد و درباره آن صحبت کرد و از جنگ شش روزه که در سال 1967 به وقوع پيوست، سخني ميان نياورد. چرا که جنگ شش روزه، مقدمه اي مفصل بر جنگ اکتبر بود. طرف هاي اصلي جنگ شش روزه، رژيم صهيونيستي و کشورهاي سوريه، مصر و اردن بودند. نتيجه اش اين بود که صهيونيست ها سرزمين هاي بسيار بيشتري از کشورهاي عربي را اشغال کردند. نوار غزه و صحراي سينا از مصر، شرق اورشليم و کرانه باختري رود اردن، از اردن و بلندي هاي جولان از سوريه، مناطقي بود که به اشغال صهيونيست ها درآمد و آنها را در برابر اين سه کشور، پيروز نبرد کرد. با اشغالگري هاي جديد رژيم صهيونيستي، کشور اسرائيل از نظر وسعت به سه برابر زمان پيش از جنگ شش روزه رسيد. اينها مقدمه اي شد که جنگ ديگري در اکتبر سال 1973 ميلادي بين مصر، سوريه و اسرائيل دربگيرد. اگرچه کشورهاي متحد عربي در ابتداي اين جنگ که از ششم تا بيست و پنجم اکتبر به طول انجاميد، موفقيت هاي چشمگيري داشتند، اما ميدان جنگ مغلوب شد و رژيم صهيونيستي توانست هم به اشغالگري بيشتري ادامه دهد و هم اينکه اشغالگري خود بر سرزمين هاي تصرف شده در جنگ شش روزه را نيز به تثبيت برساند. در اين فضا بود که پاي نفت به ميدان باز شد.
تحولات شگفت انگيز
در اثناي جنگ يوم کپور که کشورهاي عربي آن را جهت بازپس گيري سرزمين هاي اشغال شده شان در جنگ شش روزه، آغاز کرده بودند، امريکا به اسرائيل کمک نظامي علني و بسيار جدي مي کرد. همين مساله موجب شد که در اوپک ممنوعيت و تحريم نفت را اعلام کردند که با پايان يافتن تحريم در مارس 1974قيمت نفت از بشکه اي 3 دلار به بشکه اي حدود 12 دلار رسيد. شايد حالا بتوان حرف اسدالله علم را بهتر درک کرد. اين وضعيت در ادبيات اقتصاد سياسي بين الملل به بحران نفتي 1974 يا شوک نفتي، نامگذاري شده است.
اين وضعيت در روابط منطقه اي و بين المللي تاثير بسيار شگرفي داشت، برخي کشورهاي اروپايي و آسيايي راه خودشان را در دنباله روي از سياست هاي خاورميانه اي از امريکا جدا کردند، حتي در ناتو نيز از هم گسيختگي زيادي پيش آمد.
در ايران چه خبر بود؟
يکي از محققان درباره اختلاف درآمد نفتي ايران در دهه 40 و دهه 50 مي نويسد: «در حالي که در سال 1342 توليد نفت درآمدي بالغ بر 40 ميليارد ريال داشت، اين عدد در سال 1346 به بيش از 90 ميليارد ريال رسيد و در سال 1351 با رشدي باورنکردني يک باره روي عدد 1333.3 ميليارد ريال ايستاد و در ادامه با فراز و فرودهايي همين رويکرد ادامه يافت، به گونه اي که در سال 1356، درآمد 1284.9 ميليارد ريالي را تجربه کرد. بر همين اساس در حالي که ميزان استخراج و صادرات نفت در سال 1349 چيزي بيشتر از 3.8 ميليون بشکه در روز بود، اين عدد در سال هاي 1351 تا 1357 به 4.5 تا 6 ميليون بشکه در روز رسيد»؛ درآمد بسيار زياد نفتي که به ايران رسيد، نظريه پردازي هاي پهلوي دوم آغاز شد. نظريه پردازي هايي که ايران را دچار شوک صنعتي کرد. به عبارتي ديگر، دنيا در شوک نفتي رفت و ايران نيز در شوک صنعتي.
ثروت و نبود واقع گرايي و برنامه ريزي
اگرچه از دهه 30، وابستگي بودجه و اداره کشور به نفت، سال به سال افزايش مي يافت، اما اين روند وابستگي از ابتداي دهه 50 بيشتر از هر زمان ديگري نمايان شد و حکمراني کشور را به وادي ديگري برد. يکي از محققان در اين باره مي نويسد: «يکي از مهم ترين ويژگي هاي اقتصاد ايران نقش درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و اداره کشور است؛ به طوري که سهم عوايد نفتي به تدريج از دهه 1330 به بعد در بودجه دولت افزايش يافت و همين مساله به ابزار اصلي دولت براي دخالت موثر در اقتصاد و تسريع در برنامه هاي رشد و توسعه کشور تبديل شد. اين روند در دهه 1340 افزايش يافت و در دهه 1350، با افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي و چند برابر شدن آنها شدت بيشتري يافت که از آن به شوک نفتي تعبير مي شود. يکي از مهم ترين آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران، دولتي شدن اقتصاد بود. با بررسي برنامه هاي عمراني پنج گانه در دوران پهلوي دوم، نقش و جايگاه بلامنازع دولت در برنامه ريزي اقتصادي و پيشران بودن انحصارگرايانه دولت در مديريت و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي اقتصادي کشور مشخص مي شود. اين نقش به ويژه از برنامه سوم که دولت درصدد آغاز مسير صنعتي کردن کشور بود، روند صعودي به خود گرفت. در برنامه چهارم عمراني پيش بيني شده بود که 80 درصد کل درآمد نفت به سازمان برنامه اختصاص داده و به مصرف عمراني اين برنامه رسانده شود. در مجموع کل درآمد نفت براي اين دوره پنج ساله حدود 487 ميليارد ريال يا 7032 ميليون دلار پيش بيني شد. با افزايش قيمت نفت در دهه 1350 سهم بودجه دولت از درآمدهاي نفتي به سرعت افزايش يافت؛ به طوري که در سال 1352 به 66 درصد و در سال 1353 به 78/5 درصد رسيد. به عبارت ديگر، افزايش قيمت نفت ناگهان بودجه را در اوايل دهه 1350 افزايش داد؛ به طوري که بودجه سال 1351، 21 درصد و نسبت به هفت سال قبل از آن، 240 درصد افزايش يافت. بر همين اساس قرار شد در برنامه پنجم، ظرف سال هاي 1352 تا 1356 هزينه هاي عمراني دولت از 210 به 435 ميليارد ريال برسد». اما نکته اينجاست که ثروت ايران در برنامه پنجم و خصوصا تجديدنظر آن به شدت افزايش يافت. اين دليلي نداشت به جز همان افزايش شگفت انگيز قيمت نفت. «در برنامه پنجم و به ويژه برنامه تجديدنظرشده پنجم که به دوران پس از افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي مربوط مي شد، حجم سرمايه گذاري هاي ثابت و جاري دولت چندين برابر شد؛ به طوري که طبق آمارها، کل اعتبارت دولت طي برنامه پنجم پس از تجديد نظر به 6241/35 ميليارد ريال رسيد».
حالا دولت و دربار مانده اند و يک دريا پول و ثروت، اما يک چيز نبود؛ برنامه ريزي و واقع گرايي براي استفاده درست از اين منابع در خدمت به کشور.
بيراهه اقتصادي، مقدمه اي بر فروپاشي
پول کلان نفتي به برنامه ريزي نياز داشت و بسياري از کارشناسان و خبرگان برنامه و ايده هاي خود را مطرح کردند، اما يک مانع بسيار جدي اجازه نداد که در آمد نفتي به طور کارشناسانه به اقتصاد ايران تزريق شود، آن يک مانع يک کلمه بود «استبداد». استبداد رسوخ يافته در تار و پود حاکميت که اجازه نمي داد تصميمات عقلاني پيش برود. در کتاب «معماي هويدا» در اين باره آمده است: «به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي دو ديدگاه در کشور براي نحوه مواجهه با آن به وجود آمد: يک ايده که جوانان تحصيلکرده در سازمان برنامه و بودجه و نيز غالب اقتصاددانان بر آن بودند اين بود که در صورت تزريق سريع بودجه به اقتصاد، به دليل فقدان بسترسازي و نيز ناتواني اقتصاد کشور به جذب اين همه منابع، کشور با تورم بالايي روبه رو خواهد شد که نيات خيرخواهانه براي سرعت بخشيدن به رشد و رفاه را معکوس خواهد کرد، اما در آن سوي ماجرا شاه قرار داشت که به دليل شتاب براي رسيدن به دروازه تمدن و نيز کسب اعتبار بيشتر و جلب افکار عمومي و نيز کسب وجهه بين المللي در جهان، معتقد به بهره گيري فوري از درآمدها براي رسيدن به رفاه از طريق واردات سريع کالاهاي ضروري، ايجاد صنايع، تقويت نيروهاي نظامي از طريق واردات تسليحات پيشرفته، افزايش دستمزد و امثال آن بود. شاه در کنفرانس رامسر نگاه و نظر اقتصاددانان را در اين خصوص به سخره گرفت». در اين زمينه که تصميمات غلط و مستبدانه درباره اقتصاد ايران چگونه فرصت طلايي رشد را از کشور گرفت، بحث هاي فراواني شده است، اما در ادامه و به عنوان نکات پاياني اين مطلب به چند نمونه از آنها که توسط محققان بيان شده است، مي پردازيم: در کتاب «ايران بين دو انقلاب» آمده است: «ورود درآمدهاي نفتي به عرصه اقتصاد بر زندگي شهرنشينان و افراد مرفه موقتا تاثير مثبتي گذاشت، اما روستاييان و مردم عادي از اينکه اين درآمد نقشي در سفره هاي آنان نداشت ناراضي بودند. پول هاي نفتي بيشتر صرف واردات به ويژه سلاح هاي پيشرفته اي شد که براي کشورهاي عضو ناتو نيز گران قيمت بود». همچنين در کتاب «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي» درباره پيامدهاي تصميمات اقتصادي در اين دوران آمده است: «ايران در افزايش درآمدهاي نفتي ميلياردها دلار سلاح هاي جديد به آمريکا سفارش داد به ويژه پس از سفر نيکسون به ايران مبلغ 2/1 ميليارد دلار سفارش به آمريکا داد که تا آن زمان بزرگ ترين معامله سلاح به شمار مي آمد که شامل 175 فروند جت جنگنده و 500 هليکوپتر و تعداد زيادي موشک هاي زمين به هوا بود». در کتاب «مقاومت شکننده» نيز درباره اوضاع و احوال اقتصادي پس از گراني نفت آمده است: «همزمان با دستيابي شاه به چنين درآمد سرشار، محمدرضا پهلوي مصمم شد با اعطاي وام و کمک هاي مالي بلاعوض، پرستيژ بين المللي خود را ارتقا بخشد. به همين منظور وي به کشورهايي نظير ايتاليا، انگلستان، فرانسه و مصر وام هايي با مبالغ هنگفت داد و کمک هاي بلاعوض خود را به افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش و سنگال روانه ساخت. اين در حالي بود که در داخل کشور بحران هاي انساني و اجتماعي بزرگي که ناشي از سياست هاي اقتصادي نادرست بود، گريبانگير مردم بود، به گونه اي که در دهه 1350 ايران از نظر نابرابري در درآمد (که نتيجه آن فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت بود) بدترين جايگاه را در خاورميانه به خود اختصاص داده بود. در اين ميان افزايش توليد نفت و افزايش صادرات نفتي، اين نابرابري را عميق تر کرد؛ به گونه اي که تورم کمتر از 4 درصد در سال هاي 1347 تا 1350 به 15.7 درصد در سال هاي 1352 تا 1356 رسيد».
منابع:
1- کتاب «گفت وگوهاي من با شاه» (خاطرات محرمانه اميراسدالله علم).
2- قانون برنامه پنجم عمراني کشور، مجلس شوراي ملي، دوره بيست وسوم قانون گذاري
3- برنامه عمراني چهارم (1351-1347)، سازمان برنامه و بودجه
4- کتاب«معماي هويدا»، نوشته عباس ميلاني
5- کتاب«ايران بين دو انقلاب»، نوشته يرواند آبراهاميان
6- کتاب«سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»، نوشته هوشنگ مهدوي
7- کتاب «مقاومت شکننده»، نوشته جان فوران