اهداي نخستين گواهينامه کيفيت تجهيزات صنعت نفت به انجمن نفت
تعامل با جهان هدف نهاد صدور گواهینامه کیفیت
مشعل نخستين گواهينامه تأييد صلاحيت کيفيت محصولات و تجهيزات صنعت نفت طي مراسمي با حضور وزير نفت از سوي مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران به نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت اعطا شد و محمد ايرواني، رئيس نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت نخستين گواهينامه تأييد صلاحيت کيفيت محصولات کالا و تجهيزات صنعت نفت را از عليرضا خاکي فيروز، رئيس مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران دريافت کرد.
اهمیت صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات
اهميت صدور گواهينامه کيفيت تجهيزات را در اين جمله وزير نفت ميتوان فهميد که اين امر گام مهمي براي توسعه فناوري ملي و حمايت از ساخت داخل با استانداردهاي بين المللي است. اين گواهينامه تأييد صلاحيت فرآيندها و محصولات تجهيزات درون چاهي براي تکميل و توليد چاه همراه با شير ايمني سطحي و مسدودکننده ها و جايگاه نشيمن آنها و توپک توليد (مسدودکننده فضاي حلقوي) و ديگر تجهيزات سرچاهي و تاج چاه و متعلقات، لوله هاي انتقال نفت و گاز - شيرآلات متعلقه، پمپ هاي دوراني مخصوص صنايع نفت، گاز و پتروشيمي کلاس 2 و 3 را شامل مي شود. بيژن زنگنه، وزير نفت هدف نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت را تعامل با جهان خواند و در آيين اهداي نخستين گواهينامه کيفيت کالا و تجهيزات صنعت نفت گفت: تشکيل نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت ايران به اين معنا نيست که نمي خواهيم با دنيا همکاري نداشته باشيم، بلکه با تشکيل اين انجمن زيرساخت ها را براي همکاري با دنيا فراهم مي کنيم. ما اکنون در وضعي هستيم که ارتباطمان با دنيا ضعيف است، اما به محض برقراري ارتباط اين نهاد بايد به عنوان يک نهاد معتبر بين المللي با دنيا ارتباط داشته باشد و آنچه صادر مي شود مورد قبول باشد. تأييد کيفي کالاها و تجهيزات تا پيش از وقوع تحريم هاي يکجانبه عليه صنعت نفت ايران، از طريق اخذ گواهينامه API Monogram (گواهينامه انجمن نفت آمريکا) امکان پذير بود که تحريم ها و عدم امکان دستيابي به اين گواهينامه براي سازندگان ايراني، با تدبير وزير نفت اين موضوع به انجمن نفت ايران به عنوان قديمي ترين انجمن صنعتي کشور و اولين انجمن صنعت نفت منطقه خاورميانه واگذار شد. براي فراهم شدن زمينه اين واگذاري، ابتدا اساسنامه انجمن از يک انجمن دولتي به يک انجمن خصوصي تغيير کرد و مسئوليت ايجاد ساختار صدور گواهينامه در دستور کار انجمن قرار گرفت. پس از واگذاري اين مسئوليت به انجمن نفت، با راهبري معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و از طريق امضاي يک قرارداد مشاوره با پژوهشگاه استاندارد به عنوان مشاور ايجاد اين زيرساخت، طرح ريزي مقدمات، زيرساخت ها و فرآيندهاي تخصصي مربوطه با هدايت سازمان استاندارد و براساس استاندارد بين المللي ISO IEC 17065 به عنوان استاندارد مبناي بين المللي براي گواهينامه کيفيت کالا و محصولات اجرايي شد و انجمن نفت ايران رسماً استقرار نهاد صدور گواهينامه کيفيت را آغاز کرد. در سال 96 با ابلاغ نظام يکپارچه گواهينامه کيفيت کالا و خدمات صنعت نفت از سوي وزير نفت و ايجاد يک شوراي عالي نظارتي در سطح وزارت نفت، نهاد صدور گواهينامه کيفيت انجمن نفت ايران آغاز به کار کرد. اين نهاد در آغاز مسير و با توجه به لزوم اعطاي گواهينامه هاي تطبيق، به عنوان پيش نياز و شرط لازم براي اخذ مجوز صدور گواهينامه کيفيت، کار خود را با بررسي سازندگان منتخب از پروژه بومي سازي 10 گروه کالايي آغاز کرد و تا پايان ارديبهشت ماه امسال، موفق به اعطاي 22 گواهينامه تطبيق شد.
گامی اثرگذار در توسعه فناوری ملی
وزير نفت اين اقدام را گامي بزرگ دانست و افزود: شايد بتوانم بگويم اين يک نقطه مهمي از اهداف ما بوده است و اگر بگويم راه اندازي چنين نهادي از آرزوهاي من بوده است بزرگ نمايي نکرده ام، اين گام نقطه اي مهم و اثرگذار در توسعه فناوري ملي در صنعت نفت به شمار مي آيد. ما با اين نهاد نه تنها مي توانيم براي تجهيزات و کالاهاي صنعت نفت در سطح بين المللي گواهينامه صادر کنيم، بلکه اين گواهينامه در سطح بين المللي هم مي تواند استفاده شود زنگنه با تشکر از تلاش همه افراد دخيل در اين راه دشوار و راه اندازي نخستين نهاد صدور گواهينامه کيفيت کالا و تجهيزات گفت: به جامعه فني و صنعتي و فعالان صنعت نفت هم تبريک مي گويم، اين کار دشوار با سرسختي انجام شد و به موفقيت رسيد. اگر بخواهيم به اين مسئله به درستي توجه کنيم مي بينيم يکي از ارکان منطقي و قطعي براي حمايت از ساخت داخل و توسعه فناوري ملي ايجاد فرآيند مطمئن به منظور صدور گواهينامه کيفيت براي کالاها و تجهيزات فني ساخت داخل است. وزير نفت با اشاره به اينکه صادرکنندگان داخلي در گذشته براي دريافت گواهينامه راه سختي را طي مي کردند که اين راه با دشواري هاي زيادي همراه بود، تصريح کرد: اکنون با اعمال تحريم هاي ظالمانه اين امکان از ما سلب شده است. پس از تحريم به اين فکر کرديم در شرايطي که سازندگان نمي توانند هولوگرام استاندارد اي پي آي (API) را دريافت کنند و در داخل هم نهادي براي صدور گواهينامه نداريم، حالا بايد چه کنيم. آيا بايد از استانداردها عبور مي کرديم؟ چه فرد و نهادي مي توانست بپذيرد که از کالاها و تجهيزاتي که استاندارد ندارند، ارزيابي نشده اند و گواهي ندارند استفاده کند. وي به ريسک بالا در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: هر يک اشتباه کوچک در صنعت نفت مي تواند به خسارتي بسيار بزرگ منجر شود. به کارگيري يک تجهيز غيراستاندارد يا اغماض و تساهل در به کارگيري درست استانداردها ممکن است فاجعه اي نه تنها در سطح محلي و منطقه اي، بلکه در سطح ملي به وجود بياورد. از اين جهت هيچ کس نمي تواند بگويد استانداردها را رعايت نکنيد.
استاندارد ملی معنای چشم پوشی از استاندارد بین المللی نمی دهد
زنگنه با بيان اينکه استاندارد ملي به معناي چشم پوشي از استاندار بين المللي نيست، بلکه متناسب سازي هدف است، اظهار کرد: براي تشکيل چنين نهاد حرفه اي و بي طرف که مورد اعتماد و قابل اتکا براي سازنده و خريدار باشد نخستين گامي که چند سال پيش برداشتيم احياي انجمن نفت بود. وي با يادآوري اينکه انجمن نفت يکي از قديمي ترين انجمن هاي صنعتي در ايران بوده است که پس از انقلاب دولتي شد و تأثيرگذاري خيلي کمي داشت، تصريح کرد: تلاش زيادي شد تا اين انجمن از يک نهاد دولتي به يک نهاد مردمي تبديل شود، متخصصان زيادي از سازندگان تا پيمانکاران و مشاوران براي تجديد ساختار اين انجمن تلاش کردند که کار سختي بود، اما اين تغييرات انجام شد. وزير نفت با اشاره به اينکه پس از تجديد ساختار اين انجمن مهم ترين مسئوليتي که به آن سپرده شد اجراي زيرساخت هاي لازم سخت افزاري و نرم افزاي براي صدور گواهي کيفيت کالا و تجهيزات صنعت نفت بود، تصريح کرد: در اين مرحله ارتباط با سازمان استاندارد برقرار و تأکيد شد فرايند ارزيابي بدون نفوذ انجام شود. زنگنه تشکيل اين نهاد را از مصاديق عيني تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي مي گويد درون زايي و برون گرايي و مردمي کردن اقتصاد. همه اين موارد در اين نهاد است. ما افزون بر درون گرا بودن، برون گرا هم هستيم. مي خواهيم افزون بر اينکه خودمان امکانات و زيرساخت ها را داشته باشيم با جهان هم در همکاري باشيم. وي با بيان اينکه اعتقاد به ساخت داخل همواره از اولويت هاي صنعت نفت بوده و در اين سال ها ده ها هزار کالا و تجهيز در داخل ساخته شده است، افزود: هم اکنون بيش از 70 درصد خريدها در قالب قراردادهاي EPC و EPD از سازندگان داخلي کالاها انجام مي شود. ما فهرستي مفصل را ضميمه کرده ايم که اين کالاها بايد از داخل خريداري شود. وزير نفت گفت: يکي از اهداف مهم قراردادهاي جديد نفت هم از اساس حمايت از ساخت و ظرفيت هاي داخل است. ظرفيت هاي داخلي پيمانکاران هستند، حفاران داخلي هستند، کارخانه هاي ما هستند که سيستم ها و تجهيزات را مي سازند.