13 قرارداد نفتي با 14 شرکت ايراني امضا شد
امیدوار به آینده
وزیر نفت : قدرت در بازار نفت به مخازن نیست به ظرفیت تولید است
مشعل: 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت هفته گذشته ميان شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب (کارفرما) با 14 شرکت ايراني (پيمانکار) امضا شد. ارزش مجموع اين قراردادها بيش از يک ميليارد و 527 ميليون يورو اعلام شده است و با اجراي اين قراردادها، حدود 185 هزار بشکه به ظرفيت توليد نفت کشور افزوده مي شود. خلاصه اهميت اين قراردادها را بايد در اين سخنان وزير نفت يافت که «قدرت يک کشور در بازار نفت به مخازن آن نيست، بلکه به ظرفيت توليد است. اعتقاد دارم که ايران بايد يک تا 2 ميليون بشکه ظرفيت مازاد براي شرايط ويژه غير از آن که هميشه توليد مي کند، داشته باشد.» اين 13 قرارداد که حوزه اجرايي آن در پنج استان خوزستان، فارس، کهگيلويه و بوير احمد، بوشهر و هرمزگان خواهد بود، مشتمل بر 11 قرارداد به کارفرمايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و دو قرارداد به کارفرمايي شرکت نفت فلات قاره ايران است و همه پيمانکاران طرف قرارداد مطابق روال جاري بسته هاي قراردادي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت، شرکت هاي ايراني هستند.پيش از اين در مهرماه سال 97، نخستين قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت براي پروژه سيري (ميدان هاي سيوند و اسفند) شرکت نفت فلات قاره ايران امضا شد و چندي بعد در بهمن ماه همان سال، 9 قرارداد ديگر اين طرح مشتمل بر 6 بسته کاري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب (پروژه هاي کبود، گچساران خامي، لالي آسماري، نرگسي، منصوري آسماري و رامشير) و سه بسته کاري شرکت نفت مناطق مرکزي ايران (پروژه هاي دانان، سعادت آباد و نفت شهر) با شرکت هاي ايراني امضا شده بود.با در نظر گرفتن 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت که روز دوشنبه (27 مردادماه) امضا شد و با احتساب 10 قرارداد مرحله نخست اين طرح که سال 97 به امضا رسيد، تاکنون در مجموع، تکليف 23 قرارداد يعني بيش از دوسوم بسته هاي کاري اين طرح مشخص شده است. مجموع ارزش اين 23 قرارداد بيش از 2.2 ميليارد يورو است و در مسير اجراي اين پروژه ها، براي حفاري 165 حلقه چاه جديد، تعمير 71 حلقه چاه، تعمير، توسعه يا احداث واحدهاي سطح الارضي مربوطه و نگهداشت و افزايش 280 هزار بشکه اي ظرفيت توليد نفت برنامه ريزي شده است.قراردادهاي پروژه زيلايي و پروژه چلينگر و گرنگان، هر دو با شرکت گلوبال پتروتک کيش، پروژه رامين با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا، پروژه منصورآباد با شرکت توسعه پتروايران، پروژه سياه مکان با شرکت گسترش انرژي پاسارگاد، پروژه مارون 2 و 5 و پروژه مارون 6 با شرکت تنکو، پروژه مارون 1 و 4 با شرکت حفاري شمال (هلدينگ انرژي گستر سينا)، پروژه مارون 3 با شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران، پروژه بالارود با (مشارکت) ملي حفاري ايران و مهندسي و ساختماني جهانپارس و پروژه اهواز 1 و 4 با (مشارکت) صنايع نفت و انرژي قشم و مارون کاران به امضا رسيد. قرارداد پروژه رسالت شرکت نفت فلات قاره ايران نيز با (مشارکت) مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران و راهبردهاي هوشمند و پروژه فروزان نيز با (مشارکت) پتروپارس و مبين سازه گستر امضا شد. طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت در قالب 33 بسته کاري در گستره فعاليت سه شرکت تابع شرکت ملي نفت ايران (شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت نفت مناطق مرکزي ايران) در محدوده جغرافيايي هفت استان کرمانشاه، ايلام، خوزستان، کهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تعريف شده است.منابع مالي مورد نياز اين طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزايش توليد نفت در بسته هاي کاري تعريف شده و از طريق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمايه تأمين مي شود.افزون برافزايش ظرفيت توليد نفت، هدف اصلي از تدوين و اجراي اين طرح، حفظ جريان کار و اشتغال در ميان پيمانکاران و سازندگان ايراني صنعت نفت است و به اين منظور، ضمن بهره مندي صرف از توان پيمانکاران ايراني، فهرستي از کالاهاي پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد تهيه و در قراردادهاي مربوطه گنجانده شده است و پيمانکاران صرفاً ملزم به سفارش اقلام اين فهرست به شرکت ها و کارخانه هاي داخلي هستند. پيش بيني مي شود در پايان اجراي تمامي بسته هاي کاري اين طرح، سهم ساخت داخل بالغ بر 80 درصد باشد.عمل به وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي نيز از طريق اختصاص 4 درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام پروژه هاي عام المنفعه در محدوده اجراي هر پروژه لحاظ شده است که اقدام هاي مربوطه در اين زمينه با هماهنگي مقام هاي استاني انجام مي شود.
آنچه زنگنه از قراردادها گفت
بيژن زنگنه در مراسم امضاي 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت، ضرورت ظرفيت سازي براي توليد نفت در شرايط تحريم را مورد تاکيد قرار داد و گفت : قدرت يک کشور در بازار نفت به مخازن آن نيست، بلکه به ظرفيت توليد است. او گفت: در صنعت جهاني نفت بر سر اين مسئله اجماع است که رکن اصلي همه فعاليت هاي فني در بالادستي نفت افزايش ضريب بازيافت يا ضريب برداشت نفت از ميدان هاي نفتي متناسب با طبيعت و شرايط هر مخزن است. بيشينه کردن ضريب بازيافت نفت از مخزن مهم ترين مأموريت مهندسان نفت در بخش بالادست صنعت نفت است که در طول زمان اين ضريب بازيافت بهبود مي يابد و امري تدريجي، مستمر و ديناميک است که نيازمند کار نظام مند فناورانه در عالي ترين سطح فناوري است. افزايش بازيافت اگر نگوييم مهم تر از موضوع ميدان هاي مشترک است، هم سطح آن قابل توجه است، با يک درصد افزايش ضريب بازيافت، بيش از 7 ميليارد بشکه نفت بدون اکتشاف جديد در کشور اضافه مي شود که اين يعني حدود 300 ميليارد دلار ثروت در کشور.
بازار رقابت به کسي رحم نمي کند
زنگنه با بيان اينکه توسعه بخش پژوهش به منظور افزايش ضريب بازيافت نفت و مهم تر از آن بخش هاي عملياتي در شرکت هاي خدماتي و نفتي و شرکت هاي اکتشاف و توليد از ارکان توسعه فناوري و موتور محرکه اين کار هستند، گفت: موتور محرکه اصلي انجام اين کار رقابت است؛ همه پژوهش هاي واقعي و توسعه فناورانه با رقابت حاصل مي شود و اگر رقابت نباشد هيچ اتفاقي نمي افتد. اگر رقابت وجود داشته باشد هر روز کيفيت افزايش و قيمت کاهش مي يابد که اين موضوع در دنياي امروز تحول ايجاد کرده است. رقابت در بازار يک انتخاب نيست. اگر شرکتي نتواند در رقابت پيروز شود به معناي نابودي آن شرکت است. بازار رقابت به کسي رحم نمي کند، شرکت هايي هستند که 15 سال پيش در بازار بودند و امروز ديگر اسمي از آنها نيست. براي بقا بايد رقابت داشت و براي رقابت بايد توسعه فناوري داشت، در عمل شرکت هاي نفتي و خدمات نفتي هستند که دانشگاه ها و مراکز پژوهشي را براي توسعه فناوري فعال مي کنند.
خبر خوش قراردادهاي پژوهشي
زنگنه در ادامه با بيان اينکه براي آغاز کار افزايش ضريب بازيافت در داخل کشور نخستين کار اين بود که دانشگاه ها در بخش نفت دانشجو داشته باشند، افزود: در گذشته دانشگاه هاي ما مهندس نفت در بخش بالادستي تربيت نمي کردند، بنابراين لازم بود با دانشگاه ها کار مي کرديم که قرارداد با آنها امضا شود. اين کار در حد قابل قبولي آغاز شده و پيشرفت خوبي دارد، سامان گرفته است و اميدواريم از نظر کمّي و کيفي ادامه يابد. وي از امضاي قراردادهاي جديدي با دانشگاه ها براي ادامه پژوهش ها در ميدان هاي جديد نفتي کشور در هفته هاي آينده خبر داد و گفت: البته اين موضوع کفايت نمي کند و بايد شرکت هاي خدماتي نفتي و شرکت هاي اکتشاف و توليد (E&P) داخلي تقويت شوند.وزير نفت با بيان اينکه شرکت هاي اکتشاف و توليد يک رکن تقويت توسعه فناوري ملي براي افزايش ضريب بازيافت نفت هم هستند، تصريح کرد: قرار نيست اين شرکت ها تنها پروژه اجرا کنند. شرکت هاي اکتشاف و توليد مي توانند رکن تقويت توسعه فناوري ملي باشند. تجربه نشان داده که اينها يکي از نتايج فعاليتشان افزايش توانمندي در بخش افزايش ضريب بازيافت است.
ضرورت تثبيت شرکت هاي اکتشاف و توليد
زنگنه با بيان اينکه براي اجراي طرح هاي بالادستي نفت چند راه براساس قانون، عقل و تجربه داخلي و بين المللي پيش رو داشتيم و داريم، يادآوري کرد: درموضوع تجربه بين المللي نبايد بگوييم با بقيه دنيا فرق داريم. براي مثال بيماري کوويد 19 ايران با کوويد 19 چين يا آمريکا فرقي ندارد و يک بيماري است. تجربه کشورهاي خارجي در واکسن را ما هم مي توانيم استفاده کنيم. وي با اين مثال و با تأکيد بر اينکه ما در صنعت نفت بايد از تجربه جهاني استفاده کنيم، تصريح کرد: براساس اين تجربه چند روش داريم، نخست روشي که ما در گذشته ها عمل مي کرديم و خيلي ابتدايي بود و کار اماني بود. روش ديگر قراردادهاي بيع متقابل سنتي است که هنوز هم ما اجازه داريم از آنها استفاده کنيم و اگر لازم هم شود استفاده مي کنيم. روش بعدي که به کار برديم الگوي جديد قراردادهاي نفتي است. اين قرارداد از لحاظ شکلي مشابه بيع متقابل است و تفاوت آن بهره برداري پيمانکار در بلندمدت و واگذاري مسئوليت عملکرد ميدان به پيمانکار است، يعني اگر عملکردي که پيمانکار تعهد کرده تحقق نيابد در بازپرداخت هاي پيمانکار چه اصل، فرع سرمايه گذاري و چه سودي که بايد ببرد اثر مي گذارد. در اين روش هم با پيمانکاران خارجي قرارداد امضا و تأکيد شد در هر قرارداد خارجي يک پيمانکار ايراني نيز حضور داشته باشد و به طور خالص امضاي قرارداد با پيمانکاران توانمند داخلي از نوع الگوي جديد قراردادهاي نفتي بود که ان شاءالله دنبال مي کنيم. تثبيت شرکت هاي اکتشاف و توليد براي ما مهم است و نمي شود يک کشور نفتي در سطح ايران با نزديک 110 سال سابقه نفتي، يک شرکت نفتي به معناي اکتشاف و توليد E&P نداشته باشد و اين موضوعي است که با الگوي جديد قراردادهاي نفتي آغاز شد و ان شاءالله ادامه مي يابد.
استفاده از تمامي روش ها براي توسعه ميدان هاي نفتي
وزير نفت با تأکيد بر اينکه براي توسعه ميدان هاي نفتي تنها از يک روش قراردادي استفاده نمي کنيم، به قراردادهاي EPC و EPD اشاره کرد و با بيان اينکه در اين قرارداد هيچ مسئوليتي از نظر عملکرد مخزن متوجه پيمانکار نيست، گفت: مسئوليت مخزن در اين الگو از قرارداد متوجه کارفرماست، اما نکته مهم اين قرارداد يکپارچگي عمليات مخزن است، اين روش البته مي تواند با تأمين مالي همراه شود. زنگنه به توان پيمانکاران براي تأمين مالي پروژه ها اشاره کرد و با بيان اينکه برخي پيمانکاران براي گرفتن پروژه قيمت هاي انتحاري مي دهند تا برنده شوند و بعد دست کارفرما را در پوست گردو مي گذارند، تأکيد کرد: اگر کسي قيمت بي ربط داد برکنارش مي کنيم و نمي شود نگهش داريم. قصد ما اين است که از همه روش ها به موازات هم براي توسعه ميدان هاي نفتي استفاده کنيم و خودمان را منحصر به هيچ کدام از روش ها نکنيم، تصريح کرد: قراردادهاي EPC و EPD چند مزيت و مشخصه نسبت به روش هاي ديگر دارد: نخست زمان بندي قابل پيگيري و محتمل الوقوع است، دوم کنترل هزينه و سوم امکان بهره گيري از بازار سرمايه براي تأمين منابع طرح. اگر اين طرح ها را نداشتيم اکنون تقريباً کار نفت در بخش نگهداشت و افزايش توليد در ميدان هاي در حال بهره برداري متوقف مي شد، اما با وجود اين پيشنهاد و داشتن مصوبه شوراي اقتصاد ما مي توانيم کارهايمان را ادامه دهيم و دکل هايمان فعال باشد. نزديک 130 تا 140 چاه در اين طرح حفر مي شود، 60 تا 70 چاه ديگر هم تعمير مي شوند، يعني کار براي ده ها دکل که روي هر دکل 300 تا 400 نفر فعاليت مي کنند.