رئیس جمهوری:
«اتحادیه اوراسیا »فضایی مناسب برای اقتصاد ایران است
رئیس جمهوری گفت: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اورآسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری، حمل ونقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقه ای و جهانی گسترش دهیم. دکتر حسن روحانی، روز سه شنبه، پنجم اسفندماه در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان درباره آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعه های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است. وی افزود: از جمله این ثمره ها، آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیرقانونی مسدودشده ایران است که بی شک گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می کند. رئیس جمهوری با تأکید بر الزام های مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی اقتصادی تصریح کرد: انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژی ها و اقدام ها برای رفع آسیب ها و زیان های دوره جنگ است. روحانی عنوان کرد: هر نوع تنش و درگیری و هر اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است. در این نشست همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از وضع اجرا و اقدام های انجام شده در چارچوب اجرای توافق نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و میزان معاملات و تبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات توافق نامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد. براساس این گزارش، صادرات ایران به منطقه اوراسیا، به دنبال اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی، ۳۰ درصد افزایش یافته است. رئیس جمهوری این توافق نامه را فرصت خوبی برای گسترش همکاری های منطقه ای و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و با تأکید بر لزوم ادامه این تلاش ها در حوزه های مختلف و متنوع گفت: ایران همیشه برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع تنش استفاده کرده و توافق نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از اقدام های بسیار سودمند و مؤثر در حوزه تجارت بین المللی در سال های اخیر بوده است. روحانی با بیان اینکه باید ایران را به عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه همکاری های بین المللی و تجاری معرفی کنیم، تأکید کرد: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اوراسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری، حمل ونقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقه ای و جهانی گسترش دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری:
فشارها بر اصلی ترین منبع درآمد کشور برای مردم بازگو نشده است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در سال های اخیر گاهی درآمدهای نفتی کشور به سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است، اما در سه سال اخیر هنوز نتوانسته ایم به مردم بگوییم که چه فشارهایی بر اصلی ترین منبع درآمدی کشور وارد شده است. اسحاق جهانگیری، عصر شنبه (دوم اسفندماه) در نشست نخبگان، جوانان و فعالان اجتماعی و فرهنگی کردستان با اشاره به اینکه کشور با مشکلات جدی روبه رو است و از مسائلی نظیر تحریم و بیماری کرونا رنج می برد، گفت: مدیریت کشور ما در مقابله با کرونا نسبت به کشورهای پیشرفته قابل ارزیابی است و هر محققی می تواند آن را ارزیابی و بررسی کند. وی افزود: باید توجه داشته باشیم مدیریت و مقابله با کرونا در شرایطی بوده که به دلیل فشارها و تحریم ها دست ما بسته است و یکی از اصلی ترین درآمدهای کشور یعنی درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته است. جهانگیری با یادآوری فعالیت خود در کمیسیون بودجه مجلس در دوران نمایندگی گفت: زمانی کل درآمد نفت ۷ میلیارد دلار بود که ۲ میلیارد دلار برای کالای اساسی، ۲ میلیارد دلار برای بنیه دفاعی و ۳ میلیارد دلار برای اداره کشور تعیین می شد. در سال ۹۹ که از نظر درآمدهای نفتی وضع خوبی نداشتیم مدیران کشور سینه خود را سپر کردند و محکم پای اداره کشور ایستادند و آبرو، تجربه و دانش خود را در این راه صرف کردند تا حد توان فشارهای کمتری به مردم وارد شود. وی ادامه داد: در شرایط تحریم به این نتیجه رسیدیم که باید در بنزین و گندم خودکفا شویم و تولید داخلی را تقویت کنیم. در شرایط تحریم به این باور رسیدیم که استان های مرزی بهترین و مهم ترین سرمایه کشور هستند که به عنوان نمونه از همین مرز باشماق به گفته استاندار، ۷ میلیارد دلار صادرات انجام شده است. معاون اول رئیس جمهوری درباره انتقاد از عملکرد صنعت پتروشیمی در کردستان گفت: هدف از ایجاد این صنعت در این منطقه کمک به شکل گیری صدها واحد سرمایه گذاری پایین دستی بود وگرنه ایجاد خط لوله برای اشتغال ۵۰۰ نفر در صنعت پتروشیمی کار منطقی نیست. ما در شورای اقتصاد تکلیف کردیم تا همه واحدهای بزرگ هنگام ساخت و بهره برداری 4 درصد از رقم سرمایه گذاری را به مسئولیت های اجتماعی خود اختصاص دهند. این موضوع وظیفه ای است که همه دنیا آن را پذیرفته اند و می تواند این مسئولیت اجتماعی در موضوع ورزش تجلی یابد. جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح شده درباره مدیریت زنان، از افزایش ۲۶ درصدی مدیریت بانوان در دولت خبر داد و افزود: امروز رؤسای سازمان ها و شرکت های بزرگی نظیر هواپیمایی و پتروشیمی از میان بانوان انتخاب می شوند.
تمرکز دولت بر ارائه خدمات به روستاییان بوده است
معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید در طول فعالیت خود، در بخش های مختلف گازرسانی، آبرسانی، راه روستایی و بهداشت و درمان روی روستاها تمرکز کرد. اسحاق جهانگیری، روز شنبه، دوم اسفندماه در آیین بهره برداری از ۱۴۸ کیلومتر راه روستایی و آغاز عملیات گازرسانی به ۱۰۰ روستا و ۱۵۰ واحد صنعتی کردستان در روستای هانیس سنندج گفت: روستاها کانون تولید بوده و بزرگ ترین نشانه آرمان خواهی، تحقق عدالت و توجه به مناطق روستایی است. وی با بیان اینکه باید قدردان روستاییان، عشایر و تولیدکنندگان بود، زیرا این اقشار در سخت ترین شرایط برای توسعه کشور تلاش می کنند، گفت: یکی از کارهایی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز کرد، همین بخش صنایع و تولیدات غدایی بود، با این وجود از سال ۹۴ و با همت کشاورزان کشور و از جمله کردستان، در زمینه واردات گندم بی نیاز شدیم. معاون اول رئیس جمهوری در سفر یک روزه به کردستان، با حضور در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، چند طرح را در بخش های مختلف به صورت هم زمان افتتاح کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
لغو تحریم نفتی ایران به معنای قابلیت فروش و امکان حمل ونقل است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اگر تحریم نفتی برداشته می شود، باید ببینیم نفت ایران قابلیت فروش و امکان حمل ونقل داشته باشد. سیدعباس عراقچی، شامگاه شنبه دوم اسفندماه در آستانه ضرب الاجل کاهش تعهدهای ایران در برجام، با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به بررسی وضع برجام پرداخت و گفت: ایران به طور کامل به تعهدهای خود پایبند بوده و عمل کرده است و حتی پس از خروج آمریکا، یک سال در برجام باقی ماندیم و هنوز هم باقی مانده ایم، اروپا پس از خروج آمریکا وارد صحنه شد و از ما خواست در برجام بمانیم تا آنها نبودن آمریکا را جبران و راه حل های عملی پیدا کنند. وی افزود: آن یک سالی که صبر کردیم فرصت دادن به اروپا برای عمل به تعهدهای آنها و دیپلماسی بود، متأسفانه اروپا در عمل به تعهدهای خود ناتوان بود، البته برخی دیدگاه ها وجود دارد که از اساس آنها اراده نداشتند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادامه داد: پس از یک سال فرصت تمام شده بود و امکان ادامه مسیر وجود نداشت و ما براساس حق خود در برجام، مندرج در پارگراف های ۲۶ و ۳۶ از حق خود استفاده کردیم. عراقچی تصریح کرد: به نظر نمی آید تا پنجم اسفندماه اقدامی برای لغو تحریم ها رخ دهد و ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم و این به معنای خروج از برجام نیست. وی با تأکید بر اینکه توقف اجرای پروتکل الحاقی برگشت پذیر است، گفت: به محض اینکه خواسته های ما در برجام و خواسته های مجلس شورای اسلامی تأمین شود ما دوباره بازمی گردیم و اجرای پروتکل الحاقی، نظارت ها و بقیه تعهدها را انجام می دهیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه عنوان کرد: اگر آمریکا اقدام های نمادین انجام می دهد، حداکثر می تواند انتظار اقدام های نمادین داشته باشد و وقتی می گوییم عمل در مقابل عمل، عمل آنها لغو تحریم و عمل ما بازگشت به تعهدهاست. عراقچی درباره جلوگیری از بدعهدی های چندباره نیز گفت: تدبیر ما همان است که رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما نگاه به عمل و سپس عمل آنها را راستی آزمایی می کنیم و برای نمونه اگر تحریم نفتی برداشته می شود باید ببینیم نفت ما قابلیت فروش داشته و امکان حمل ونقل آن فراهم باشد، همچنین باید امکان بیمه کردن محموله های نفت و بازگشت پول حاصل از صادرات آنها هم وجود داشته باشد و این چرخه کار کند که مطمئن شویم واقعاً تحریم نفتی برداشته شده است که اینها را در عمل می توان ملاحظه کرد. وی افزود: وقتی تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برداشته می شود باید فاصله معقولی وجود داشته باشد که شرکت ها بررسی های خود را انجام دهند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: مهم این است که مانعی بر سر راه آنها وجود نداشته باشد، اما اینکه شرکت ها چه زمانی می خواهند وارد شوند و مذاکرات آنها چه زمانی انجام می شود بحث دیگری است، اما باید مشاهده کنیم که در عمل مانعی وجود ندارد و اگر چنین باشد می توانیم بگوییم راستی آزمایی کرده ایم که تحریم ها برداشته شده است. عراقچی گفت: در این دوره ما خسارت های مستقیم و غیرمستقیم دیدیم، برای نمونه فروش نفت یکی از خسارت های مستقیم بود و خسارت های غیرمستقیم نیز که خود موضوع گسترده ای است.
اختصاص معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر برای راه های روستایی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت را مکلف کردند معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه های روستایی و مصارف دیگر به خزانه داری کل کشور واریز کند. نمایندگان طی نشست علنی روز یکشنبه، سوم اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پیشنهاد افزایش دو میلیون تن مواد اولیه قیر به ۴ میلیون تن در تبصره یک بند الحاقی یک ماده واحده موافقت کردند. بر اساس این بند، وزارت نفت مکلف است ماهانه معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر برای آسفالت راه های روستایی، معابر شهرها، پایگاه ها، پاسگاه ها، نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، بیابان زدایی و انجام عملیات خاکپوش اختصاص دهد. در ادامه بررسی بودجه، نمایندگان با بند الحاقی ۲، تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل ازسوی شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت شد. در بخش درآمدی بند الحاقی ۲، تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و تهاتر آن با بنزین و گازوئیل ازسوی شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، گازوئیل یا بنزین صادر می کند که همه عواید حاصل به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارتخانه واریز می شود، همچنین قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده، برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می شود. نمایندگان همچنین با رقم یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای سال آینده موافقت و دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدهای مربوط به طرح های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.
تایید سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، سوم اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کردند. در این بند آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸ درصد تعیین می شود. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این بند، پیشنهادهایی درباره افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۲.۵ درصد و حذف ارائه گزارش وزارت نفت به خزانه داری ارائه کردند که با آنها موافقت نشد.