رئیس جمهوری:
توسعه صادرات غیرنفتی همسو با سیاست اقتصاد بدون نفت ضروری است
رئیس جمهوری گفت: توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، روز یکشنبه (10 اسفند) در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با بیان اینکه دغدغه دولت، کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: در سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی سازی تحریم ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تأمین کالاهای ضروری، این هدف دشمن را خنثی کند؛ اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم کنندگان، دچار نوسان های ناخواسته قیمت ها شدیم که عوارض آن سبب فشار بر معیشت مردم شد.
وی افزود: دولت تلاش دارد با هماهنگی با همه دستگاه ها و بخش های مختلف کشور و کاستن از عوارض غیراقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی مسدودشده، سریع تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند. رئیس جمهوری با اشاره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جدید روابط بین المللی، بر توسعه صادرات غیرنفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی تأکید کرد و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.
روحانی بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و پایبندی به تعهدها ازسوی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می کند که سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم.
مجلس محل هزینه کرد
درآمدهای مازاد فروش نفت را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، محل هزینه کرد درآمدهای مازاد فروش نفت را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه (۱۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت موظف است از ابتدای مهر سال ۱۴۰۰ منابع حاصله (درآمدهای مازاد فروش نفت) را در سقف اعتبارهای بودجه عمومی، به مصارف زیر برساند:
افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون، بویژه طرح های توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس های تخریبی، دانشگاه ها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل ونقل عمومی، راه های روستایی، تولیدی، زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت آموزی سربازان وظیفه، آموزش های مهارتی و مهارت پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونت گاه های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی بویژه طرح های بهسازی، توسعه زیرساخت های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی و همچنین هزینه های معیشت، سلامت و کاهش آثار منفی کرونا.
آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره (یک) ماده واحده لایحه بودجه، وزارتخانه های نفت و کشور را موظف کردند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال پی جی) در ناوگان حمل ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط، مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت های تابع وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاترشده، گازوییل یا بنزین صادر می کند و همه عواید حاصل، به حساب شرکت تابع ذی ربط آن وزارتخانه واریز می شود. همچنین با رأی نمایندگان مجلس، وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ مکلف است معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی ازسوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند. نمایندگان مجلس نیز وزارت نفت را مکلف به ایجاد زیرساخت برای عرضه حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی کردند. نمایندگان در بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به واریز درآمدهای مازاد نفتی و گازی به حساب ذخیره ارزی کرده و شرایط استفاده وزارت دفاع برای استفاده از سهمیه نفت خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی را نیز مشخص کردند. با موافقت نمایندگان مجلس به منظور حمایت از مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور هستند، حداقل دو برابر سرانه اعتبار در نظر گرفته شد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، الزام های وزارت نفت برای توسعه میدان های نفتی و گازی کشور را مشخص ساخته و مصوب کردند که دستگاه های اجرایی، مجاز به استفاده از منابع ۳ درصدی «مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته» نباشند.
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی روی میز فروش بورس انرژی
رینگ بین الملل بورس انرژی ایران، شاهد عرضه نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خواهد بود.
به گزارش بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل عمده پالایش نفت شیراز، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، ریفورمیت پالایش نفت تبریز و سی اس او پالایش نفت شازند است و برش هیدروکربن های پنج کربنه و بالاتر پتروشیمی تبریز، گاز مایع و نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و نفتای کامل پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل عرضه شد.
روز سه شنبه (۱۲ اسفند) کالاهای اکستراکت سبک شرکت نفت ایرانول، سی او پالایش نفت آبادان، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی و اکستراکت سنگین شرکت نفت ایرانول و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز بیش از ۱۳.۵۰۹ تن فراورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱.۰۶۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.
تقاضای جهانی نفت در حال بهبود است
مدیران شرکت های سعودی آرامکو عربستان و شورون آمریکا معتقدند تقاضای جهانی نفت در حال بهبود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، امین ناصر، مدیرعامل سعودی آرامکو روز سه شنبه (۱۲ اسفند) در کنفرانس سالانه انرژی سراویک (CeraWeek) گفت: تقاضای جهانی نفت در حال بهبود است و می تواند سال آینده به حدود پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردد. وی افزود: احتمال می رود تقاضای جهانی نفت از نیمه دوم امسال بهبود یابد و در سال ۲۰۲۲ به ۹۹ میلیون بشکه در روز برسد. مایک ویرث، مدیرعامل شرکت شورون که در نشستی تخصصی با ناصر سخنرانی می کرد، اظهار کرد: تقاضای جهانی نفت گاز به دلیل افزایش حمل ونقل جاده ای بهبود یافته است، در حالی که تقاضای سوخت جت به دلیل کاهش مسافرت های هوایی از تقاضای نفت گاز عقب است. ناصر تصریح کرد: تقاضای نفت در چین، هند و آسیای شرقی بهبود می یابد و واکسیناسیون دلیل خوش بینی در غرب است.
هشدار درباره افزایش انتشار گازهای کربنی
آژانس بین المللی انرژی (IEA) هشدار داد، هر چند کشورهای بزرگ اقتصادی برای نجات از محدودیت های کرونا و رونق دوباره اقتصاد خود تلاش می کنند؛ اما جهان تنها چند ماه فرصت دارد تا مانع افزایش انتشار گازهای کربنی به میزان دوران پیش از کرونا شود. آمار جدید دیده بان جهانی انرژی نشان می دهد که انتشار گازهای ناشی از سوخت فسیلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یکنواختی داشته است، به طوری که تا دسامبر ۲۰۲۰ (آذر و دی) انتشار گازهای کربنی ۲ درصد بیشتر از دسامبر پارسال بوده است. بازگشت به افزایش انتشار گازهای کربنی تنها چند ماه پس از کاهش گسترده انتشار چنین گازهایی در نتیجه همه گیری کرونا که از زمان پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده، بروز کرده است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی گفت: اگر در چند ماه آینده دولت ها، سیاست های درستی را در بخش انرژی های پاک اتخاذ و اجرا نکنند، ممکن است طبق معمول به تجارت با تمرکز کربنی بازگردیم که این موضوع در مغایرت کامل با تعهدهای بلندپروازانه چند دولت برای حرکت در مسیر مخالف آن است. آژانس بین المللی انرژی، یکی از چند گروه یا نهادی است که از دولت ها خواسته در بسته های محرک اقتصادی خود در بحران کرونا طرح هایی را برای استفاده از سیاست های انرژی سبز اجرا کنند. با این حال، تحقیقات روزنامه گاردین فاش کرده که تنها تعداد اندکی از کشورهای بزرگ جهان به منظور کاستن از سوخت های فسیلی و استفاده از دیگر منابع انرژی مانند انرژی تجدیدشدنی برای تولید برق، وسایل نقلیه الکتریکی و بهینه سازی مصرف انرژی، منابع کافی اختصاص داده اند. این گزارش بیان می کند:کشورهایی مانند چین، هند، آمریکا و برزیل کمترین کمک را به اقدام های محرک اقتصادی سبز کرده اند و در نیمه دوم سال گذشته میلادی که فعالیت های اقتصادی ازسر گرفته شده است، سبب افزایش انتشار گازهای کربنی شده اند. چین، نخستین اقتصاد بزرگی بود که از همه گیری رها شد و محدودیت ها را برداشت و تنها اقتصاد بزرگی بود که پارسال رشد داشت و این موضوع سبب شد انتشار گازهای کربنی در این کشور در دسامبر ۲۰۲۰ در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۹ میلادی ۷ درصد افزایش یابد؛ اما در فوریه (بهمن) پارسال سطح گازهای کربنی این کشور ۱۲ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بود، به طور کلی در سال ۲۰۲۰ انتشار گازهای کربنی در چین ۰.۸ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. در هند و برزیل انتشار گازهای کربنی در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی سه درصد نسبت به پایان سال ۲۰۱۹ افزایش داشت که افزایش چشمگیری را نسبت به دوران محدودیت های کرونایی در آوریل سال ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۸) نشان می داد. در ماه آوریل ۲۰۲۰ انتشار گاز دی اکسید کربن در هند ۴۱ درصد و در برزیل ۲۳ درصد کمتر از سال پیش از آن (۲۰۱۹) بود. در اتحادیه اروپا در ماه آوریل ۲۰۲۰ (روزهای اعمال سخت محدودیت های کرونایی) انتشار گاز دی اکسید کربن ۲۲ درصد زیر سطح ۲۰۱۹ بود و در ماه دسامبر انتشار این گازها همچنان پنج درصد کمتر از پارسال بود که این موضوع تا اندازه ای به دلیل تداوم محدودیت های کرونایی به منظور مهار کووید-۱۹ و ویروس جهش یافته بود.