صنعت پتروشیمی در کنار تولید و توسعه بی وقفه، در انتظار تجربیات جدید است
ورود هلدینگ های پتروشیمی برای سرمایه گذاری در نفت
مشعل صنعت پتروشیمی، امروزه به صنعتی تبدیل شده که علاوه بر بخش های میان دستی و پایین دستی، وارد حوزه های بالادستی هم شده و موفقیت هایی را نیز در هر سه حوزه به دست آورده است. این صنعت توانسته در کنار اجرای برنامه های توسعه و تولید مستمر و بدون وقفه خود، شاگرد اول صنایع در جلوگیری از خام فروشی، میزان صادرات و درآمد ارزی و کمک به دولت باشد. این شرایط مطلوب و قابل توجه در حالی رقم خورده که همه صنایع کشور و صنعت نفت و به طور مشخص صنعت پتروشیمی، با تحریم هایی گسترده و مستقیم مواجه بوده اند، اما با وجود این توانسته اند بهترین عملکرد و بیشترین درآمدها را رقم بزنند. این درآمد قابل توجه صنعت پتروشیمی از یک سو تاثیری مستقیم بر عملکرد خود و اجرای پروژه های برنامه ریزی شده دارد و از سوی دیگر می تواند پشتوانه مالی و اعتباری خوبی برای اجرای پروژه های دیگر در بخش های دیگر صنعت نفت باشد؛ پروژه هایی که می تواند علاوه بر ورود بخش پتروشیمی به حوزه بالادستی صنعت نفت، زمینه ای برای تامین نیازهای این صنعت از جمله تامین خوراک محسوب شود.
موضوع تامین مالی پروژه ها، همواره در صنعت نفت مورد بحث و نظر بوده و مسأله حمایت های مالی دولتی یا تامین مالی از سوی شرکت های خارجی، همواره یکی از منابع اصلی برای شروع به کار پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی محسوب شده است. در چند دهه گذشته، این شیوه و شرایط که دولت ها بودجه پروژه ها را تامین کنند یا شرکت های خارجی در کنار مشارکت و سهیم شدن در منافع پروژه، تامین مالی ارزی انجام دهند، در پروژه های مختلف از جمله ساخت پتروشیمی ها معمول بوده است. چه بسیار پروژه های پتروشیمی که در این سال ها به دلیل عدم تامین مالی دولتی و همکاری نکردن شرکت های خارجی، در حد همان کلنگ زدن و مراحل اولیه اجرایی باقی مانده است؛ اما از یک جایی به بعد، بخصوص با وجود تجربه ای که بارها از بدعهدی شرکت های خارجی و اعمال تحریم های همه جانبه داشتیم، صنعت نفت و به طور مشخص صنعت پتروشیمی به این نتیجه رسید که باید در مورد تامین مالی هم به سطحی از استقلال مالی برسد.
خودمحوری پتروشیمی ها در تامین مالی
موضوع تامین مالی داخلی پتروشیمی ها برای اجرای پروژه های نیمه کاره، اما اقتصادی یا شروع به کار پروژه های جدید با تامین مالی پتروشیمی های با درآمد قابل قبول، شیوه ای است که از چند سال قبل آغاز شده است. در حال حاضر سهام بسیاری از پروژه های تکمیل شده و نیمه تمام پتروشیمی، به پتروشیمی های بزرگ یا هلدینگ های پتروشیمی مربوط می شود. این صنعت، علاوه بر پروژه های درون گروهی خود، تمایل و پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری در حوزه های دیگر صنعت نفت دارد و اگرچه بارها درباره این پیشنهادها صحبت می شد، اما به شکل صریح، هدفمند و در سطح مدیران تصمیم گیر این صنعت صحبتی به میان نیامده بود. حالا اما مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بانک ها و هلدینگ های پتروشیمی برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت دعوت کرده است. محسن خجسته مهر با بیان اینکه برنامه های متعدد سرمایه گذاری برای توسعه طرح های نفت پیش بینی شده است، از مذاکره با بانک ها و هلدینگ های پتروشیمی برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت خبر داد. معاون وزیر نفت تصریح کرد: باید از داشته های داخل کشور بخوبی استفاده کنیم؛ زیرا معتقدیم که حتی در شرایط تحریم، اگر از ظرفیت داخلی به معنای واقعی استفاده شود، می توان نیازها را رفع کرد. محدودیت های متعددی مقابل ما قرار دارد؛ اما انگیزه های زیادی نیز داریم و برای آن با بانک ها مذاکره شده که به صورت کنسرسیوم برای توسعه صنعت نفت وارد شوند و همه بانک های کشور در این موضوع سهیم خواهند بود. وی ادامه داد: ما با هلدینگ های مهم پتروشیمی کشور، نشست هایی داریم که بخش پایین دستی در بخش بالادستی صنعت نفت وارد سرمایه گذاری شود. هلدینگ های پتروشیمی می توانند در بخش توسعه میدان های نفت و گاز سرمایه گذاری کنند و شرکت نفت هم برای ایجاد جذابیت بیشتر، می تواند در یک بازه زمانی طولانی، خوراک مورد نیاز را به آنها تحویل دهد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این سرمایه گذاری برد- برد است، افزود: این رویکرد برای نخستین بار مطرح شده و در مناطق نفت خیز جنوب نیز میدان هایی برای سرمایه گذاری مطرح هستند؛ بر این اساس بزودی روش های مختلف پروژه هایی که به سرمایه گذاری نیاز دارند، اعلام می شود و از هر توانی که در کشور وجود داشته باشد، استفاده خواهیم کرد. صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که همه نیازها و الزامات لازم برای رسیدن به نقطه مطلوب را دارد، به همین دلیل به عنوان صنعتی اقتصادي، فرصت هایی مهم براي سرمایه گذاران خصوصي تلقي می شود. در سال های گذشته، شرکت ملي صنايع پتروشيمي، راهکارهاي مختلفي را براي کمک به تأمين مالي پروژه هاي صنعت پتروشیمی، از طریق توانمندي و اعتبارات داخلی این صنعت در دستور کار قرار داد. در این سازوکارها علاوه بر حمایت مالی از طریق صندوق پروژه، صندوق سرمایه گذاری خصوصي، وام های مناسب از بانک ها و... تبدیل شدن شرکت های تولیدی به اسپانسر، شیوه های دیگر تامین مالی بوده است. در این شیوه که بیشتر از سوی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی تجربه شده است ، شرکت های توليدي که سودده، فعال و با درآمدهاي خوب ارزي و ريالي هستند، سهام پروژه های نیمه کاره و جدید را خریداری می کنند و به نوعی اسپانسر این پروژه ها می شوند.
تلاش برای استقلال در تامین خوراک
صنعت پتروشیمی در چند دهه گذشته، برای تامین خوراک با بخش بالادستی صنعت نفت در ارتباط بوده و همواره تلاش می شد تا با تکمیل چرخه محصولات، تعداد بیشتری از محصولات از خوراک اولیه تامین شود و بیشتر به رویای قدیمی جلوگیری از خام فروشی نزدیک شویم. این رویا یا برنامه در سال های ابتدایی چندان زمینه تحقق نداشت و به نحوی ورود به بخش تامین خوراک و بخش های دیگر بالادستی هم برای صنعت پتروشیمی ممنوع بود. با این حال در شرایطی که پتروشیمی ها، پروژه های مهمی همچون خاموش شدن فلرهای روشن مناطق نفتی را اجرایی می کنند یا برای سرمایه گذاری در سایر پروژه های بالادستی صنعت نفت دعوت می شوند، می توانند در حوزه تامین خوراک هم اثرگذار باشند. در واقع این صنعت، ثابت کرده که می تواند برای تامین زنجیره ارزش خود، وارد بخش بالادست شود؛ هرچند نقش وزارت نفت که امکان سرمایه گذاری و حضور فعال صنعت پتروشیمی در بخش بالادست را فراهم کرده، بسیار مهم و اثرگذار است. باید توجه داشت که ورود و اجرای طرح های بالادست صنعت نفت و گاز برای پتروشیمی ها می تواند یک دلیل مشخص داشته باشد و آن اینکه، پتروشیمی ها افزون بر توان مالی و فنی، برای تأمین خوراکشان انگیزه بیشتری دارند و می توانند این پروژه ها را در زمان بندی مناسب اجرایی کنند. به نظر می رسد نگرش تصمیم سازان در رده های بالا به سمتی رفته که باید این ذهنیت را که بالادست صنعت نفت، جزو سیستم دولتی است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد، کنار بگذاریم. کمبود بودجه و مقررات دست و پاگیر در سیستم دولتی، تحریم های همه جانبه و محدودیت های مالی و اقتصادی ناشی از آن، بخصوص تمایل پتروشیمی ها به انجام این سرمایه گذاری ها می تواند دلایل خوبی برای این همکاری کم سابقه باشد. در عین حال باید توجه داشت که هیچ منع قانونی برای واگذاری تولید در صنعت نفت به بخش خصوصی به جز در بخش مخزن وجود ندارد. به نظر می رسد موضوع ورود پتروشیمی ها به بخش بالادست، بیشتر از هر چیز موانع ساختاری دارد. به عبارتی برای این توانمندی و همکاری مشترک، علاقه مندی و اشتیاق دیده می شود؛ اما مسأله مهم آن است که این ورود با چه شیوه و اولویت و با چه سازوکاری در ارتباط با صنایع نفت و گاز انجام می شود تا تداخل ایجاد نکند. توجه و ورود جدی که وزارت نفت در دولت سیزدهم نسبت به این موضوع دارد، می تواند نقطه اتکای خوبی در این خصوص باشد. چند روز قبل هم وزیر نفت از پیگیری ها برای تشکیل کنسرسیومی ۴ میلیارد دلاری با هدف حمایت از پروژه های پتروپالایشگاهی خبر داده بود. باید منتظر ماند و دید که این تلاش ها در مسیر افزایش همکاری ها، به شروع پروژه های جدید و اتفاقاتی رو به جلو در کل صنعت نفت و صنعت پتروشیمی منجر می شود.