سخنگوی اقتصادی دولت:
افزایش صادرات گاز در شرایطی رخ داد که سهم دولت از درآمدهای نفتی کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز در شرایطی رخ داد که سهم دولت از درآمدهای نفت، نسبت به سال های گذشته کمتر بوده است.
به گزارش شانا و به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری سه شنبه (سوم آبان) با بیان اینکه وضع تورمی، همچنان از نظر دولت قابل قبول نیست، اظهار کرد: تلاش دولت بر این بوده تا از طریق مهار تورم ها، خلق نقدینگی به نقطه مطلوبی برسد، به طوری که نقدینگی پایان شهریورماه به ۵.۳ درصد کاهش یافته و همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مردادماه روند کاهشی داشته است.
وی ساماندهی نظام بانکی و کاهش زیان انباشته بانک ها را از دیگر سیاست های دولت در حوزه اقتصاد کلان اعلام کرد و افزود: از ۶ بانک دولتی، پنج بانک سودآور شده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز و مواردی از این دست، در شرایطی رخ داد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال های گذشته کمتر بوده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد
اعطای تسهیلات گازرسانی منازل در استان های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد
مصوبه مربوط به اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین هزینه های گازرسانی و لوله کشی داخل منازل در شهرها و روستاهای استان های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ و امضای معاون اول رئیس جمهوری اجرایی شد.
به گزارش شانا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، در نشست روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) هیأت وزیران، اعضای دولت با هدف توسعه اشتراک پذیری برای استفاده بهینه از مزایای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع و صرفه و صلاح اقتصادی و رعایت نکات زیست محیطی، مصوب کردند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک کشاورزی یا پست بانک، نسبت به اعطای تسهیلات مذکور برای استان های یادشده به تعداد ۳۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال به هر خانوار در هر استان با معرفی نهادهای حمایتی، تضمین یارانه دریافتی تسهیلات گیرندگان، نظارت شرکت ملی گاز استان های یادشده و حصول اطمینان از هزینه کرد این تسهیلات در اجرای شبکه گاز داخلی سکونتگاه، مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت اقدام کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
توجه به بخش انرژی باید اولویت نخست کشور باشد
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت باید تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند. به گزارش شانا و به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند درباره گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، هر کمیسیون می تواند درباره بعضی مسائل تخصصی، گزارش هایی را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان کند. این در حالی است که کمیسیون انرژی از مدت ها پیش، موضوع ناترازی انرژی را دنبال می کند که یکی از این ناترازی ها در حوزه گاز است؛ هرچند نگرانی و دغدغه هایی هم در حوزه برق و تولید نفت داریم. وی گفت: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل، جمع آوری و به صحن علنی ارسال شد. ابتدا اینکه مسؤولان کشور نگاهشان به موضوع ناترازی معطوف شود؛ زیرا این مهم علاوه بر اینکه تهدیدی برای کشور است؛ اما می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و در حوزه هایی همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد. دومین مسأله اهمیت تأمین مالی برای رفع ناترازی است، بنابراین مجلس و دولت باید تأمین مالی برای رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ زیرا تأمین منابع مالی این مهم با ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیل سوم ارائه این گزارش، از این نظر است که از ظرفیت دیگر دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمی ها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم. به هر حال یکی از ناترازی ها متوجه خود پتروشیمی هاست؛ زیرا خوراک آنها بدرستی تأمین نمی شود. در واقع چند هزار میلیارد تومان برای یک پروژه پتروشیمی هزینه شده؛ اما اگر خوراک آن تأمین نشود، این کارخانه پتروشیمی به تعطیلی کشیده می شود و به بیکاری بسیاری از نیروها منجر خواهد شد.
حسنوند اعلام کرد: نکته چهارم موضوع ساختار است؛ زیرا در مسأله رفع ناترازی فقط به دنبال افزایش تولید نیستیم؛ بلکه کنترل مصرف اهمیتی دوچندان دارد. بنابراین باید دستگاه ناظر بر موضوع بهینه سازی، فراتر از سطح وزارتخانه ها باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینه سازی از درون وزارت نفت جدا شود و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان، همه دستگاه و سازمان ها با آن همکاری کنند. وی ادامه داد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده، مسائل برون مرزی است و اتفاق هایی مانند جنگ اوکراین و روسیه هشداری برای ماست؛ زیرا اگر خود را در جایگاه جهانی به سطحی مناسب از تولید نرسانیم، در آینده محتاج برخی کشورها خواهیم بود، کما اینکه اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ تأمین می کنیم، در حالی که نمی توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمیسیون انرژی، با هدف اینکه نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، درباره راهکارهای رفع این ناترازی افزود: نخست آنکه همه ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت نخست کشور، مسأله انرژی است، دوم اینکه باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و فرصت، سوم آنکه باید به مسأله تأمین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود؛ اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشده اند، از این رو باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود. موضوع چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط می شود؛ زیرا ساختار سنتی کنونی نمی تواند ما را به اهداف بزرگمان، یعنی رشد اقتصادی 8 درصدی برساند.
حسنوند افزود: همچنین پتروشیمی ها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایه گذاری کنند؛ زیرا تقریباً بخشی از صنایع نیاز بالایی به برق دارند، در حالی که خرید برق برای آنها هزینه بر است؛ اما با توجه به میزان درآمدشان می توان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت از توان مالی آنها استفاده کرد و در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آنها کمک گرفت تا در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.
نشست مشترک نایب رئیس مجلس با وزیر نفت
سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز باید به ۸۰ میلیارد دلار برسد
نشست مشترک علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جواد اوجی، وزیر نفت روز یکشنبه (اول آبان ماه ۱۴۰۱) برگزار شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نشست بررسی عملکرد بند (ز) قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که با حضور وزیر نفت و دیگر دستگاه های اجرایی کشور در هیأت رئیسه مجلس برگزار شده بود، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وکیوم باتوم در نظر گرفته شده بود که از این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاه ها تخصیص یافت. جواد اوجی، وزیر نفت هم در پایان نشست با علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص قیر به دستگاه های مختلف اظهار کرد: با راهکارهای مناسبی که نمایندگان مجلس از شهریور سال ۱۴۰۰ داشتند، خوشبختانه همه حواله های قیر صادرشده از سوی دستگاه اجرایی جذب شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز آقایان نیکزاد و رضاخواه زحمات فراوانی در این زمینه کشیدند و ایرادهایی که به بحث دو فوریت قانون بودجه گرفته شده بود، رفع شد و آیین نامه آن نیز در دولت بررسی می شود، از این رو ما منتظر تصویب آیین نامه نماندیم و با توجه به همکاری مطلوب با مجلس، در ۶ ماه اخیر همه حواله های پارسال را از سوی پالایشگاه ها اجرایی کردیم.
وزیر نفت گفت: درباره سهمیه حواله قیر سال ۱۴۰۱ آقای نیکزاد هر دو ماه یکبار نشستی را با وزارت نفت و دستگاه های اجرایی برگزار می کند تا تعهدهای مربوطه بررسی شود. امروز هم وزارت نفت به عنوان تأمین کننده و دستگاه های دیگر نیز به عنوان اجراکننده، رضایت مندی خود را در این باره ابراز کردند.
اوجی افزود: امسال تعداد شرکت های دانش بنیان که در حوزه صنعت نفت فعال هستند، از ۱۵۰ شرکت در اوایل سال به ۵۴۰ شرکت رسید و وزارت نفت همه نیازهای خود در حوزه کالا، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را بررسی کرده و فراخوان نیز داده است تا شرکت های توانمند دانش بنیان در این پروژه ها مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: ۷۰۰ حلقه چاه نفت را شناسایی کرده ایم که کم بازده هستند، از این رو قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار امضا خواهد شد تا ۵۴ شرکت دانش بنیان در این زمینه با استفاده از روش های فناورانه، تولید این چاه های نفتی را افزایش دهند و در موضوع کنتورهای هوشمند و فرایندهای بهینه سازی نیز در حوزه صنعت، خانگی و حمل ونقل اتفاق های خوبی افتاده که به مرور از آنها رونمایی می شود.
هشدار برلین درباره طرح سقف قیمتی اروپا برای گاز
صدراعظم آلمان درباره اعمال طرح سقف قیمتی برای گاز طبیعی از سوی اتحادیه اروپا هشدار داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، اولاف شولتز در پارلمان آلمان گفت: این کشور خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کرده و در تلاش است قیمت های انرژی را پایین بیاورد.وی همچنین هشدار داد که سقف قیمتی اتحادیه اروپا برای گاز طبیعی، خطر بازگشت قیمت ها به سطوح بالا را با خود به همراه دارد.سخنان صدراعظم آلمان در حالی مطرح می شود که سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای دومین بار در دو هفته گذشته در حال هماهنگی برای ملاقات به منظور کاهش قیمت انرژی هستند، این در حالی است که اختلاف ها بر سر اعمال طرح سقف قیمتی هنوز به قوت خود باقی است.انتظار می رود ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از یک شاخص قیمتی جایگزین برای گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) و خرید مشترک گاز حمایت کنند.پس از اینکه روسیه عرضه گاز خود را در پی تنش ها بین مسکو و کی یف کاهش داد، اعضای این اتحادیه درباره الزام و چگونگی تعیین قیمت گاز برای مهار تورم بالا و جلوگیری از رکود اختلاف نظر دارند.در حالی که ۱۵ کشور از جمله فرانسه و لهستان به نوعی خواهان اعمال طرح سقف قیمتی هستند، آلمان و هلند به ترتیب بزرگ ترین اقتصاد و خریدار گاز اروپا و قطب بزرگ تجارت گاز، اروپا بشدت مخالف هستند.
شولتز گفت: شکاف قیمت گاز تحمیلی از نظر سیاسی باعث می شود تولیدکنندگان گاز خود را در جای دیگری بفروشند، به این معنا که اتحادیه اروپا می تواند در نتیجه گاز کمتری دریافت کند.وی افزود: اتحادیه اروپا باید با دیگر مصرف کنندگان گاز مانند ژاپن و کره هماهنگ کند تا در رقابت با یکدیگر قرار نگیرند.
توافق ریاض و پکن برای تقویت همکاری در حوزه انرژی
وزیر انرژی عربستان و مدیر اداره ملی انرژی چین، در مذاکرات تلفنی بر تحکیم روابط ریاض و پکن در حوزه انرژی تأکید کردند.به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد: شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان و ژانگ جیان هوا، در مذاکره ای تلفنی بر توسعه و تحکیم روابط خود در بخش انرژی، همچنین اهمیت عرضه طولانی مدت و پایدار نفت خام به بازارهای جهانی تأکید کردند.وزیر انرژی عربستان پیش تر تأکید کرده بود که ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) برای تضمین ثبات در بازارهای جهانی نفت خام، کار درست را انجام می دهد.ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی پس از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید حتی دچار اختلاف شده اند.چین، بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، امسال به محدودیت های سختگیرانه برای مقابله با کرونا پایبند بوده و این شرایط بر فعالیت های تجاری و اقتصادی این کشور تأثیر زیادی گذاشته و تقاضا برای سوخت را کاهش داده است.
بن سلمان اوایل این هفته با وزیر بازرگانی ژاپن، یکی دیگر از مشتریان کلیدی نفت خام عربستان، مذاکره و درباره تقویت همکاری در زمینه انرژی تأکید کرد.