واریز بی وقفه ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی به سامانه نیما در پنج سال تحریمی
سهم 54 میلیارد دلاری
مشعل صنعت پتروشيمي ايران در سال های اخير به يکي از پشتوانه های مالي و توسعه ای کشور تبديل شده است. اين صنعت در کنار ریل گذاری که براي توسعه بخش های مختلف خود داشته، زمینه ای خوب براي تامين نياز ارزي دولت ها، تبادلات و توسعه اقتصادي شهرهاي مختلف همراه با فرصت های اشتغال بوده است. صنعت پتروشيمي امروز در کنار طرح های متنوع و قابل توجهي که در دستور کار دارد، به دنبال بازارهاي بيشتر و محصولات متنوع تر و به تبع آن کسب درآمد ارزي بيشتر براي خود و اقتصاد کشور است. رسيدن به ظرفيت بيش از95 ميليون تن در شرايط کنوني و برنامه ریزی براي رسيدن به ظرفيت 130 ميليون تني، هدفي است که درآمد و اثرگذاري زيادي را براي صنعت پتروشيمي و اقتصاد ايران به همراه دارد و در اين مسير وزارت نفت و دولت سيزدهم، حمایت های خوبي را در دستور کار دارند.
موضوع افزايش درآمد از محصولات پتروشيمي مقوله ای است که در سال های اخير مورد توجه جدي اين صنعت قرار گرفته و مسيرهاي مختلف براي اين افزايش درآمد ارزيابي شده و يکي از مهم ترین برنامه ریزی ها، توسعه و تکميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي و اجراي پروژه های پایین دست است تا ضمن جلوگيري از واردات و خروج ارز، زمينه براي افزايش درآمد و ورود ارز بيشتر براي کشور فراهم شود. در حال حاضر هم صنعت پتروشيمي در پيشاني تامين کنندگان ارز دولت معرفي شده است و بخش قابل توجهي از واريز ارز صادراتي به سامانه نيما را پتروشیمی ها به طور منظم و هفته ای انجام می دهند.
بيش از 50 ميليارد دلار در 5 سال
واقعيت اين است که پتروشیمی ها در چند سال اخير و در اوج دوران تحريم مستقيم اين صنعت و اقتصاد کشور ، دولت را در تامين ارز تنها نگذاشتند و بخش قابل توجهي از درآمد ارزي خود را به سامانه نيما واريز کردند. با توجه به برنامه ریزی هاي صورت گرفته در صنعت پتروشيمي و با بهره برداری نهايي از طرح های در حال اجرا تا سال 1404، ظرفيت توليد سالانه محصولات پتروشيمي به 135 ميليون تن می رسد. از سال 1397 که صنعت پتروشيمي ايران مورد تحریم های مستقيم ايالات متحده امريکا قرار گرفته است تاکنون، بيشترين درآمدها را در اين سال ها رقم زده و به تناسب آن، بيشترين ارزآوري را نيز براي دولت تامين کرده است. به اين ترتيب، پتروشیمی ها در سال 1397 و تا پيش از راه اندازي رسمي سامانه نيما، بيش از 577 ميليون يورو با هماهنگي بانک مرکزي به صرافي هاي مجاز عرضه و در مجموع در سال 97 حدود 10 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرده اند و در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات به سامانه نيما پيشتاز بوده اند؛ به نحوی که بيش از 70 درصد عرضه ارز در سامانه به اين واحدها اختصاص داشته است. در سال 1398 مجموع درآمد صنعت پتروشيمي ايران 15 ميليارد دلار بوده که حدود 10 ميليارد دلار آن صادر و 85 درصد ارز صادراتي اين صنعت، يعني بيش از تعهد تکليفي، به سامانه نيما تزريق شده است. اين رقم در سال 1399 که يک سال کرونايي بود با محدوديت مواجه شده، اما باز هم با اينکه تعهد اين صنعت 3.7 ميليارد دلار براي عرضه به سامانه نيما بود، در عمل 6.4 ميليارد دلار ،معادل 170 درصد تعهد، به اين سامانه ارز عرضه شد، به طوری که پتروشيمي ها بيش از 50 درصد ارز سامانه نيما را تأمين کردند. در سال 1400 مجتمع هاي پتروشيمي14.3 ميليارد دلار فروش صادراتي داشتند که 90 درصد آن معادل 12.7 ميليارد دلار به سامانه نيما عرضه شد و شرکت هاي پتروشيمي موفق به ايفاي 154 درصد تعهد ارزي سالانه و تأمين حدود 24 درصد نياز ارزي کشور شدند. در سال 1401 و تاکنون هم، صادرات محصولات پتروشيمي با ظرفيت سالانه 90 ميليون تني اين صنعت براي امسال، حدود 18 ميليارد دلار برآورد و تزريق 11.5 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي به سامانه نيما تعهد شده است که با اين روند به طور حتم در پايان امسال رکوردي تازه از سوي پتروشيمي براي عرضه ارز به سامانه نيما ثبت خواهد شد. به اين ترتيب می توان گفت صنعت پتروشيمي از سال 97 و با وجود تحریم های همه جانبه، بيش از 50 ميليارد دلار را به تنهايي به سامانه نيما واريز کرده که اين سهم و اثرگذاري بی رقیب و مانند است.
رفع موانع و چالش ها براي تضمين ادامه درآمد ارزي
چندي قبل رئيس کميسيون پتروشيمي اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با اعلام اينکه 45 درصد ارز کشور از سوي پتروشيمي ها تأمين مي شود، گفت: اکنون در زنجيره تکميلي الفين ها مانند پلي اتيلن، با تکيه بر توان داخلي، طرح هاي توسعه اي در دستور کار است. سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصاد و دارايي هم پتروشيمي ها را پيشاني کارنامه صنعتي کشور برشمرده و گفته است: پيگيري دغدغه های اين صنعت اهميت زيادي دارد. احمد مهدوي، دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي، هم با اعلام اينکه که پتروشیمی ها به طور هفته اي 350ميليون دلار به سامانه نيما تزريق می کنند، گفت: مديران صنعت پتروشيمي افسران خط مقدم جبهه در جنگ اقتصادي هستند و همواره براي رونق توليد، اشتغال و ثروت اندوزي کشور تلاش مي کنند.
فریبرز کريمايي، قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي هم اعلام کرده است که در اوج تحريم، يعني سال های 97 تا 1401 صنعت پتروشيمي بيش از 54 ميليارد دلار براي کشور ارزآوري داشته است. افزون بر اين بيش از 22 ميليارد دلار از نياز صنايع پايين دستي اين حوزه و 3 ميليارد دلار کود اوره بخش کشاورزي را در سخت ترين شرايط تحريمي کشور تأمين کرده است. نکته قابل توجه در مورد اين ميزان ارزآوری و همراهي صنعت پتروشيمي براي تامين نياز داخلي و پايبندي به حضور در بازارهاي بین المللی و تامين ارز مورد نياز خود و دولت، اين است که روند تامين خوراک و توليد و توسعه واحدهاي جديد به خصوص در بخش پایین دست متوقف نشده و بيشتر از گذشته در جريان است. چنانچه در اين روند اختلال ايجاد شود و شرکت های پتروشيمي با محدوديت در تامين خوراک يا منابع درآمدي مواجه شوند، مستقيما بر اين تامين درآمد اثرگذار خواهد بود. سرمایه گذاری دوره های قبل زمینه ساز درآمدهاي کنوني شده است و امروز هم بايد براي درآمد سال های بعد اين صنعت و کشور، برنامه ریزی و هماهنگي وجود داشته باشد. دولت سيزدهم و جواد اوجي، وزير نفت و احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، جلساتي را به شکل مجزا با متوليان و مديران عامل شرکت های پتروشيمي در هفته های گذشته برگزار کرده اند تا از نزديک با نيازهاي اين صنعت و الزام های کنوني آن آشنا شوند و در جهت برطرف کردن مشکلات گام بردارند. جواد اوجي، وزير نفت در جلسه ای که هفته گذشته با حضور نمايندگان و اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي، معاون برنامه ريزي وزير نفت، مديران عامل هلدينگ هاي بزرگ، همچنين شرکت هاي پتروشيمي و انجمن هاي تخصصي برگزار شد بر ورود صنعت بالادستي پتروشيمي به صنايع پایین دستي و تکميل زنجيره ارزش تأکيد کرد و از حمايت حداکثري وزارت نفت از سرمايه گذاران در اين بخش خبر داد. مرتضي شاهميرزايي، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم از همکاري شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران به منظور رفع چالش هاي تأمين خوراک پتروشيمي ها خبر داد و گفت: به دنبال رفع موانع و چالش هاي طرح هاي پتروشيمي به ويژه در زمينه تأمين خوراک و اخذ موافقت هاي زیست محیطی و مسائل گمرکی و... هستيم تا طرح هاي توسعه اي در کمترين زمان ممکن اجرايي شوند و در اين مسير مديران شرکت ملي صنايع پتروشيمي آماده هرگونه همکاري و حمايت هستند. به نظر می آید با تعاملي که ميان دولت و نماينده آن يعني وزارت نفت با هلدينگ هاي پتروشيمي وجود دارد، همچنين تقويت اين روند، صنعت پتروشيمي کشور بتواند با برداشتن گام هایی بزرگ تر به ویژه در شرايطي که حلقه تحریم ها بيش از پيش فشرده شده است، نقشي مهم تر و تاثيرگذار در چرخه صادرات محصولات پتروشيمي و ارزآوري به کشور ايفا کند.