معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با مشعل تشریح کرد
از تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای کارکنان تا پرداخت سهم یارانه ها
مشعل جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن 1200 میلیارد بشكه معادل نفت خام ذخاير هيدروكربوري، جايگاه ممتازي در ميان كشورهاي دارنده سوخت های فسيلي دارد؛ دستيابي به منابع ارزشمند هيدروكربوري و استحصال فرآورده های سوختي زيرزميني، هدفي است كه از ابتداي فعاليت شركت ملي نفت ايران به عنوان عهده دار تمام فعالیت های بالادستي صنعت نفت مورد توجه بوده و تلاش شده است تا با به كارگيري شیوه های نوين فناوري صنايع نفت و گاز، ميزان استحصال نفت خام و گاز افزايش يابد. تلاشی که به کمک کارکنان تلاشگر این مجموعه عظیم با فعالیت شبانه روزی در گستره ای عظیم در حال انجام است. سید محسن جمالی، معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» می گوید که بهبود فروش نفت خام در پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان و همچنین سایر پرداختی ها در سطح کلان کشور موثر بوده است. او با اشاره به مشکلات تامین هزینه های اجاره، درمانی، فوت، ازدواج و خرید مسکن همکاران به ویژه در بخش «پیمانکاری» و «قراردادی» می گوید: در مسیر رفع بخشی از این مسائل در قالب مذاکره و توافق با بانک های طرف قرارداد کاری (تجارت و ملت) تسهیلات اعتبار ارزان قیمت برای کارکنان در نظر گرفته شد که با استقبال مناسب آنان همراه بوده است. طبق اعلام او در این تسهیلات اولویت با کارکنانی است که مشکلات تامین اجاره مسکن و درمان پزشکی داشته باشند و آن دسته از کارکنان را که مشکل خاص داشتند، به بانک معرفی کردیم تا پرداخت ها زودتر انجام شود. جمالی افزون بر تشریح عملکرد بخش متبوع خود به بیان بخشی از عملکرد و کارنامه این مجموعه به کارکنان پرداخته است. آنچه در صحبت های جمالی پررنگ است، اشاره به این موضوع که با تحریم ها، نقشه راهی جدید و متفاوت تر در سطح فراشرکتی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد کرده است که از جمله آنها می توان به مبادلات ارزی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شرایط موجود اشاره کرد. البته باید بدانیم افزون بر این وظایف، شرکت ملی نفت ایران نقش مهمی در تامین ارزی واکسن کرونا داشته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران، یکی از تامین کننده های اصلی منابع سازمان هدفمندی یارانه ها است، سهم پرداختی این شرکت برای هدفمندی یارانه ها، نسبت به سال های گذشته تقریبا دو برابر شده است. متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید.
با توجه به گستردگی فعالیت شرکت ملی نفت، بخش مالی چه نقشی در بخش های تولید، صادرات و منابع انسانی و دیگر بخش ها دارد؟
با توجه به نقش شرکت ملی نفت ایران در تولید نفت، گاز و میعانات گازی در کشور، امور مالی شرکت ملی نفت ایران، از جایگاهی ویژه و حیاتی در کشور برخوردار است. بخشی از استخراج، تولید و صادرات به مصارف داخلی و بخشی هم به صادرات اختصاص می یابد؛ بخشی از نفت خام و میعانات گازی به عنوان خوراک به پالایشگاه ها و بخشی هم به پتروشیمی ها تحویل می شود. در واقع شرکت ملی نفت ایران، تامین کننده خوراک انرژی کشور است و از طرفی صادرات فرآورده های نفتی یا پتروشیمی و نفت خام و میعانات گازی نقش حاکمیتی دارد و در نگاه کلان تر هم، تامین کننده منابع ارزی کشور است. در واقع اقتصاد کشور به شرکت ملی نفت ایران وابسته است و این شرکت از ارکان مهم اقتصاد کشور به شمار می آید. در نتیجه فعالیت های در حال انجام این بخش و سرمایه های موجود اقتصادی و مالی آن، حاصل تلاش، همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریتی است که در شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت اصلی دیگر وزارت نفت وجود دارد. تلاش بیش از 100 هزار نفر از کارکنان حوزه نفت و 100 هزار نیروی گاز، پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. در واقع یکی از بازوهای اصلی و اجرایی صنعت نفت، کارکنان آن هستند؛ از این رو تامین نیازهای کارکنان و اهمیت دادن به آنان، از نکات مهم در این صنعت است.
در مسیر تامین نیاز کارکنان که به آن اشاره داشتید، چه برنامه هایی در حال انجام یا در دستور کار قرار دارد؟
امور مالی، وظیفه پرداخت حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی را عهده دار است، ضمن آنکه هماهنگی های لازم را با امور اداری و منابع انسانی انجام می دهیم تا در قالب یک برنامه ریزی منسجم، پرداخت ها به موقع و طبق قانون انجام شود. این شرکت همچنین منابع لازم را برای تامین نقدینگی و پرداخت حقوق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و بانک مرکزی عهده دار است. افزون بر موضوع پرداخت ها که موظف به انجام آن در موعد مقرر هستیم، برخی همکاران به ویژه در بخش«پیمانکاری» و «قراردادی» با مشکلات تامین هزینه های اجاره، درمانی، فوت، ازدواج و خرید مسکن مواجه بودند که نیازمند هماهنگی برای رفع بخشی از این مسائل بود؛ از این رو در قالب مذاکره و توافق با بانک های طرف قرارداد کاری (تجارت و ملت)، تسهیلات اعتبار ارزان قیمت برای کارکنان در نظر گرفته شد که با استقبال مناسب آنان همراه بود و معتقدم این فرایند در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه بوده است. ارائه این تسهیلات با توجه به اینکه وام پرداختی صندوق های بازنشستگی به مرور اهمیت خود را به دلیل افزایش قیمت ها از دست داده بود، در دستور کار قرار گرفت.
به طور میانگین چه تعداد از کارکنان از این تسهیلات استفاده کردند؟
آخرین آماری که از بانک ها دریافت کردم، میانگین بانک های تجارت و ملت به حدود 7 هزار نفر از کارکنان پرداخت شده است.
فرایند دریافت این تسهیلات چگونه است؟
در این تسهیلات اولویت با کارکنانی است که مشکلات تامین اجاره مسکن، درمان پزشکی داشته باشند. بخشی از کارکنان از طریق روسای واحدها و مدیران مربوطه مراجعه و مشکلات را با ارائه مدارک و مستندات عنوان می کردند؛ بخشی هم یا از طریق حوزه مددکاری معرفی شده اند که این دسته از کارکنان در اولویت قرار دارند و اساس کار ما هم در اولویت قرار دادن این افراد است. البته در حال حاضر تعداد مراجعات بسیار زیاد و باعث شده است پرداخت تسهیلات با تاخیر انجام شود، اما آنهایی را که مشکل خاص داشتند، به بانک معرفی کردیم تا پرداخت ها زودتر انجام شود. افزون بر ارائه این تسهیلات، در حوزه وام صندوق های قرض الحسنه هم همکاران عضو از تسهیلات استفاده می کنند و در مجموع ترکیب این تسهیلات بسیاری از مشکلات کارکنان را برطرف کرده است. در سال های گذشته هم این فرایندها سبب شده است بسیاری از همکاران خانه دار شوند و مشکلات اجاره خانه برطرف شود. نظرسنجی غیررسمی از کارکنان نشان می دهد این تسهیلات تا چه میزان موثر و مناسب بوده است. برخی با مراجعه به بانک از این موضوع ابراز رضایت کرده اند. فکر می کنیم اقدام انجام شده در این مسیر به نفع کارکنان بوده است؛ همان هدفی که ما آن را دنبال کردیم تا بخشی از مشکلات کارکنان را برطرف کنیم و هدف دیگری نداشتیم.
به هر رو آنچه در یک سال اخیر در پرداخت تسهیلات به کارکنان انجام شده، رقمی بی سابقه بوده است.
آیا برنامه دیگری برای تامین نیازهای اصلی کارکنان در دستور کاردارید؟
اخیرا موضوع تامین مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن مطرح شده است و وزیر نفت نیز پیگیر به ثمر رسیدن آن هستند که می تواند فرایند خوبی برای کارکنان رسمی باشد و در آینده باید برای دیگر کارکنان نیز فکری کرد.
برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی برنامه ای در حوزه تامین مسکن وجود دارد؟
تامین مسکن فعلا در حوزه کارکنان رسمی کلید خورده است، اما عمده دغدغه، در حوزه کارکنان قراردادی و پیمانکاری است که بیشترین فشار از نظر تامین مسکن را متحمل می شوند. با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر، تامین آن صرفا از طریق تسهیلات پایین امکان پذیر نیست. به نظر من راهکار تامین مسکن در حوزه قراردادی و پیمانکاری، مذاکره با نهادهای خارج از صنعت نفت و دولت است که تامین زمین این دسته از کارکنان را انجام دهد یا با اخذ مجوزهای لازم، زمین ارزان قیمت یا رایگان در اختیار نهادها و سازمان هایی(صندوق های بازنشستگی) قرار گیرد که در قالب تسهیلات و آورده کارکنان بتوانیم آنها را خانه دار کنیم. بدون شک با این فرایند می توان برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی اقدام مفیدی انجام داد. دغدغه من بیشتر در حوزه کارکنان پیمانکاری و قراردادی است که حجم زیادی از آنها مشکل مسکن دارند، ضمن اینکه چون دستمزد پایین تری دارند، تامین مسکن با دستمزدهای موجود امکان پذیر نیست.
در زمینه تسهیلات به کارت های اعتباری بپردازیم. صحبت هایی درباره ارائه حکمت کارت به کارکنان مطرح شده بود، این طرح به کجا انجامید؟
در این زمینه، کارت های اعتباری زیادی در حوزه بانکی پیشنهاد می شود که می تواند به صورت تخصیص با اقساط و کارمزد پایین در اختیار کارکنان قرار گیرد. با توجه به اینکه خریدهای اعتباری معمولا کمک حال است، می توان طی مذاکره با بانک ها، تسهیلات و اعتبارات خرید کالا را در نظر گرفت. در حوزه مالی بیشتر رویکرد این است که با حداقل سود بانک، این کارت بانکی تخصیص داده شود.