امضای 10 سند همکاری و یک بیانیه مشترک میان ایران و ازبکستان
مقام های عالی رتبه ایران و ازبکستان درحضور روسای جمهوری دو کشوریک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزه های مختلف امضا کردند. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان درحضور سیدابراهیم رئیسی و شوکت میرضیایف که به ایران سفر کرده بود، یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند امضا کردند. توافقنامه تجارت ترجیحی، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری دارویی، برنامه همکاری در زمینه های استاندارد و بیمه، بررسی امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک، برنامه اجرایی همکاری در حوزه فناوری و نوآوری و برنامه اجرایی همکاری در بخش کشاورزی، اسناد همکاری امضا شده میان مقام های ایرانی وازبکستانی در حضور روسای جمهور دو کشور است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ابقا شد
اعضای هیأت رئیسه اجلاسیه چهارم کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند و فریدون حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون مجلس باقی ماند. اعضای هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره یازدهم در نشست یکشنبه، ۲۸ خردادماه این کمیسیون به شرح زیر انتخاب شدند: فریدون حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس، احمد مرادی و هادی بیگی نژاد به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم، عبدالعلی رحیمی مظفری، دبیر اول و کیوان مرادیان، دبیر دوم کمیسیون انرژی و مصطفی نخعی نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند.
رئیس جمهوری:
ناترازی ها در بخش های برق، گاز و نفت جبران خواهد شد
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ناترازی ها در بخش های برق، گاز و نفت طی برنامه هفتم توسعه جبران خواهد شد، گفت: به طور حتم ناترازی ها در این بخش ها جبران خواهد شد. باید در نظر داشت که ما در برخی امور عقب ماندگی داریم که مربوط به سال های گذشته است و باید روی آنها کار می شد. سیدابراهیم رئیسی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، درجریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم دو نگاه مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیت های کشور اعم از ظرفیت های دولتی، بخش خصوصی و همچنین چالش ها و موانع وجود دارد. رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است. با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیم ها دنبال کرد. ما باید در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را بدرستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم. نقش دولت باید حمایت، نظارت و هدایت باشد تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.
رئیسی گفت: درمسأله محوری، نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می کند تا ناترازی ها در حوزه های اقتصادی را که باعث مشکلاتی شده، مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق های بازنشستگی از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است. وی افزود: دولت وقتی کارش را آغاز کرد، با تنش های فراوان و آبی روبه رو بودیم. در بیشتر استان ها، تنش آبی مطرح است و دولت از ابتدا، هم و غم خود را روی این مسأله گذاشت تا ناترازی ها را در این بخش به نحوی تراز کند. رئیس جمهوری با بیان اینکه در دو سال گذشته از عمر دولت، یا کمتر شاهد خاموشی برق خانگی بودیم یا خاموشی نداشتیم، ادامه داد: به طور حتم ناترازی ها در بخش های آب، برق، گاز و نفت جبران خواهد شد، از این رو باید در نظر داشت که ما در برخی امور عقب ماندگی داریم که مربوط به سال های گذشته است که باید روی آنها کار می شد. رئیسی با بیان اینکه باید در این سال ها نیروگاه ساخته می شد، ادامه داد: در بعضی از بازدیدهایی که بنده انجام می دهم، می بینم که برخی از پروژه ها و طرح ها مربوط به ۲۰ سال قبل است و باید این پروژه ها خیلی زودتر از اینها به سامان می رسید، بنابراین ما بدون اینکه بگوییم این کارها باید به نام چه کسی و چه دولتی تمام شود، به دنبال تکمیل آنها هستیم. وی با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به بخش تولید تأکید کرد: امسال مزین به سال رشد تولید است و این موضوع، محور برنامه های ماست، از این رو بحث توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی از مسائل مهم پیشران اقتصادی بوده و کارهای مهمی باید در این بخش مدنظر قرار گیرد که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.
نفت، شاگرد اول رشد بهره وری عوامل تولید کشور
درسال های اخیر بیش از ۷۵ درصد رشد اقتصادی، ازمحل بهره وری بوده و به طور مشخص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ درصد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره وری محقق شده که بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت است. دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید؛ زیرا افزایش بهره وری به مراتب هزینه های کمتری نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی دارد. با این حال درسال های گذشته،بهره وری در ایران مورد توجه نبوده است. همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم؛ اما استفاده از ظرفیت های بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. این اقدام ها سبب شد تا در سال ۱۴۰۱ بر خلاف بیشتر سال های دهه ۹۰، رشد اقتصادی مثبت و بالای ۴ درصد باشد که این خود نشانه خوبی برای آینده اقتصاد ایران است. آمار بانک جهانی نشان می دهد، ایران درسه ماه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشد قابل توجه پنج درصدی راتجربه کرده واین رقم درسه ماه دوم (بهار1401)به ۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ اما درسه ماه سوم(تابستان ۱۴۰۱) روند رشد اقتصادی ایران صعودی شده وبه ۳.۴درصد ودرسه ماه چهارم (پاییز ۱۴۰۱)به ۴.۷ درصد رسیده است. نکته مهم اما آن است که درسال های اخیر، بیش از ۷۵ درصد رشد اقتصادی ازمحل بهره وری بوده و به طور مشخص در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۱ از ۳.۸ درصد رشد اقتصادی، ۳.۴ درصد از محل بهره وری محقق شده که نشان از سهم بیش از ۸۰ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی دارد.
نفت پیشتاز بهره وری و رشد اقتصادی ۱۴۰۱
شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است. براساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، در افزایش بهره وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد، بیشترین رشد با ۹.۳ درصد مربوط به گروه نفت بوده است. به بیان دیگر، نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است. رشد ارزش افزوده درگروه های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی به ترتیب برابر ۵.۶ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد است.در واقع صنعت نفت در این مدت توانسته بیشترین رشد بهره وری را داشته باشد که با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور، قابل توجه است و بخش مهمی از تأثیر نفت بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق بهره وری عوامل تولید بوده است.
سخنگوی دولت:
رکوردشکنی فروش نفت بیانگر موفقیت دولت در خنثی سازی تحریم هاست
سخنگوی دولت گفت: امروزشاهد اذعان منابع غربی به رکوردشکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می دهد اقدام های دولت در حوزه خنثی سازی تحریم ها مؤثر بوده است. علی بهادری جهرمی در نشست خبری با بیان اینکه امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، مردم شیرینی اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه را بچشند، اظهارکرد: بنابر سند منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، آمار نهایی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱رشد چهار درصد بوده که بعد از رشد 4.4 درصدی سال 1400، این موضوع نشان دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته است. وی افزود: رشد اقتصادی ما هم با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده اند. برای نمونه در زمستان گذشته، رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی حوزه ها رشدهای چشمگیری داشتند.رشد در حوزه صنعت و نفت در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد زده بود؛ البته عددهای مشابه داشته ایم، نه اینکه نداشته باشیم؛ اما عددهای بسیاربالایی بوده که حدود ۱۰درصد نفت رادرهر دو سال مشاهده کرده ایم. در حوزه ماشین آلات هم رشد ۱۵ درصدی را شاهد بودیم. ازاین رو آمارهای اقتصادی نشان می دهد که کشور در مسیر رشد قرارگرفته است. بهادری جهرمی با بیان اینکه وعده دولت، اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، گفت: نتایج تحقق این وعده را با سفرهای مختلف رئیس جمهوری به تاجیکستان، روسیه، قطر، عمان، ترکمنستان، قرقیزستان، چین، اندونزی و کشورهای منطقه ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت هایی که در دولت های گذشته به کما رفته بود، در این مدت فعال شد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از وعده های دولت، گره نزدن وضع اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این مسیر هم دنبال شد و شاهد اذعان منابع غربی به رکوردشکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می دهد اقدام های دولت در حوزه خنثی سازی تحریم ها مؤثر بوده است.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا:
مهم ترین هدف در توسعه روابط با ونزوئلا احیای اقتصاد انرژی است
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا گفت: مهم ترین هدف اقتصادی در توسعه روابط با کشور ونزوئلا، ایجاد بازارچه برای تجارت و احیای اقتصاد انرژی است. به گزارش شانا، محمدمهدی مفتح در نشست خبری به تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهوری و هیأت همراه به کشورهای آمریکای لاتین اشاره و اظهارکرد: سفر اخیر رئیس جمهوری به سه کشور نیکاراگوئه، ونزوئلا وکوبا بسیار مهم بود؛ زیرا این سه کشور از لحاظ روابط بین المللی و مقابله با آمریکا از متحدان ایران به شمار می روند و از سوی آمریکا هم مورد تحریم قرار گرفته اند و همراه بین المللی ما در مسائل حقوق بشری هستند. وی افزود: بیشترین دستاورد سفر رئیس جمهوری در حوزه اقتصادی بود و موفق شدیم قراردادهای متعددی را بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه امضا کنیم. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا تصریح کرد: مهم ترین هدف اقتصادی در توسعه روابط با ونزوئلا، ایجاد بازارچه برای تجارت و احیای اقتصاد انرژی بود و افزون بر آن در حوزه معدن هم ظرفیت های بسیار خوبی برای همکاری وجود دارد و توانستیم قراردادهای لازم را امضا کنیم.
مدیرعامل روسنفت:
توافق اوپک پلاس به زیان روسیه است
مدیرعامل روسنفت روسیه معتقد است، روسیه باتوجه به ساختار تولید و صادراتش نسبت به دیگر اعضای ائتلاف اوپک پلاس زیان می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایگورسچین در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ گفت: ازآنجا که سهم صادرات نفت روسیه ازتولیدش کمتر است، نسبت به دیگرکشورهای اوپک پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک) ضرر می کند. وی افزود: رونق تولید نفت درایالات متحده آمریکا که عضو ائتلاف اوپک پلاس نیست نیزنفوذ بیشتری بربازار جهانی نفت نسبت به دیگر تولیدکنندگان داشته است. برخی کارشناسان وتحلیلگران یادآورشده اند که صادرات نفت روسیه باوجود کاهش تولید، همچنان در سطوح بالا حفظ شده است. سچین گفت: بعضی کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس ۹۰ درصد تولید خود را صادرمی کنند، در حالی که روسیه تنها نیمی از تولید خود را روانه بازار جهانی می کند. وی افزود: روسیه با سازوکار کنونی، موقعیت مارا برای دسترسی به بازارهای کلیدی با محدودیت روبه رو می کند. دراین زمینه به نظر می رسد با توجه به ابعاد مختلف بازارهای داخلی، نه تنها بر سهمیه های تولید، بلکه باید بر حجم صادرات نفت هم نظارت شود. اعضای اوپک پلاس تنها مسؤولیت تنظیم تولید را به عهده دارند و به صادرات نفت کاری ندارند. اوپک پلاس تاپایان سال میلادی 2023سه میلیون و ۶۶۰ هزاربشکه کاهش تولید (معادل ۳.۶ درصد از تقاضای جهانی نفت) دارد که ازاین مقدار یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه آن داوطلبانه و دو میلیون بشکه آن مصوب است. در عین حال اعضای این ائتلاف به منظور بهبود قیمت های جهانی نفت خام، در نشست سی وپنجم در وین تصمیم گرفتند این ارقام تا پایان سال ۲۰۲۳میلادی ادامه یابد و برای کل سال ۲۰۲۴افزون براین مقداریک میلیون و400هزاربشکه دیگرهم تولید کشورهای عضو این ائتلاف کاهش یابد ومجموع تولیدشان به ۴۰ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز برسد. اوپک پلاس حدود ۴۰ درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده است، در حالی که روسنفت نیز همین سهم را از تولید نفت روسیه دارد.
سچین پس از این طی سخنانی که در پایگاه اینترنتی روسنفت منتشر شد، گفت: عربستان داوطلبانه تولید نفت را کاهش و در عین حال ظرفیت تولیدش را هم افزایش می دهد. وی تصریح کرد: احتمال دارد عربستان طی دو سال آینده شمار دکل های حفاری را حداقل یک چهارم افزایش دهد. در نتیجه تا بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی حدود ۲ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. سچین در سخنرانی خود در این مجمع همچنین گفت که به دلیل تفاوت در ساختار اقتصادی و تولید نفت، یافتن زمینه مشترک برای کشورهای اوپک دشوارتر است. وی گفت: در سال های آینده بشریت با مشکل ظرفیت های تولید مواجه خواهد شد و کشورهای اوپک دیگر قادر به پاسخگویی به تقاضای فزاینده نخواهند بود.