اتکای صنعت نفت به ساخت داخل
مشعل اقتصاد ايران، مزيتي دارد؛ اين که يک بازار بزرگ براي محصولات و توليدات به شمار مي رود، يعني بازار بزرگ مصرف دارد. يکي از مزيت هاي نسبي ما همين است که توليد شکل نمي گيرد، مگر اينکه تقاضايي وجود داشته باشد. ما تقاضاي اجابت نشده فراوان داريم که نيازمند اتخاذ يک سياست صنعتي است (رشته فعاليت هاي مزيت دار آتي يا راهبردي کشور) که مورد اجماع نظر دولت و مجلس بوده و در دوره ميان مدت از ثبات حمايتي برخوردار باشد؛ ضرورتي که سه دولت اخير طي 15 سال گذشته به آن ورود کرده اند؛ اما هيچ گاه آن را به سرانجام نرسانده اند. اين بخشي از نظرات کارشناسان اقتصادي در خصوص وضعيت بازار ايران و ضرورت حمايت از سازندگان داخلي است، ضرورتي که موجب شد رهبر معظم انقلاب، سال 97 را سال « حمايت از کالاي ايراني» نامگذاري کنند تا تمام بخش هاي کشور بر بهبود اوضاع متمرکز شوند. اما مسئله اين است که دست کم در صنعت نفت، مدت هاست که موضوع بومي سازي کالاها و تجهيزات مورد نياز مطرح است و وزير نفت حدود 2 سال پيش، از توليد 10 گروه کالاي پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور خبر داده و اظهار کرده که بحث حمايت از توليد ملي، حوصله مي خواهد و اقدام عجولانه در اين زمينه، نتايج نامطلوبي را به دنبال خواهد داشت. وي توان کشور در استفاده از توليدات داخلي تجهيزات صنعت نفت در سال 97 را قابل مقايسه با توان کشور در سال 77 ندانست و گفت: درآن سال ها حتي امکان يک متر لوله گذاري دريايي را نداشتيم، اما اکنون روزانه حداقل يک کيلومتر لوله گذاري دريايي مي توانيم انجام دهيم و چند شرکت داخلي در حوزه ساخت تجهيزات نفتي فعاليت دارند که با وجود آنها، کسي به خارج از کشور سفارش نمي دهد. بنابراين با توجه به توانمندي ايجاد شده در کشور، بايد موضوع خوداتکايي و حمايت از سازندگان داخلي را در دوران تحريم و براي تامين برخي کالاها، با توجه به اينکه باز هم دولت آمريکا سخن از تحريم هاي جديد مي راند و کشور نيز به اشتغال نيازمند است، جدي گرفت و با رفع موانع قانوني، زمينه را براي توسعه و پيشرفت توليد داخلي فراهم کرد. بنابراين در بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي سراغ مديران نفتي رفتيم تا به اين پرسش پاسخ دهيم: در سالي که با عنوان «حمايت از کالاي ايراني» نامگذاري شده، چه افقي براي توليد کالاهاي ايراني در صنعت نفت وجود دارد و اين توليد در چه وضعي است؟
گام هاي وزارت نفت در مسير توسعه سازندگان داخلي
سيدصالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، درباره شعار امسال با عنوان «حمايت از کالاي ايراني» که از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده، توضيح مي دهد: ابتدا بايد به اين نکته توجه کرد که حمايت از کالاي ايراني، به اين معنا نيست که فقط از کالاهاي ايراني استفاده کنيم، چرا که برخي کالاها توليد مشابه داخلي ندارند و برخي ديگر کيفيت نازلي دارند. حمايت از کالاي ايراني به اين معني است که زمينه هايي فراهم کنيم تا مسير رقابت براي محصولات توليد داخل هموار شود. ما در اکتشاف، در بخش خدماتي نظير زمين شناسي، ژئوشيمي، کسب ديتاهاي ژئوفيزيکي و تعبير و تفسيرهاي خدمات حفاري و خود حفاري، از توان داخلي استفاده کرده ايم. يعني در تمامي خدمات و سرويس هاي مورد استفاده در بخش حفاري مثل خريد دکل، خدمات حفاري و پروژه هاي ژئوفيزيک، لرزه نگاري دو و سه بعدي و ... از توان داخل استفاده شده است که خوشبختانه شاهد موفقيت آنها در پروژه ها هستيم. همچنين در زمينه کالاي اکتشاف، بر حسب وظيفه، ملزم به خريد و تهيه کالاي توليد داخل هستيم و طبق قانون استفاده حداکثري از توان داخلي، اجازه نداريم کالايي را که در داخل توليد مي شود و استانداردها را پاس کرده، از خارج وارد کنيم؛ اما در مورد برخي کالاهاي خاص، بويژه براي چاه هاي عميق (چاه هايي با عمق 6 هزارمتر با فشار و درجه حرارت بالا و ازدياد گوگرد که غيرقابل پيش بيني و پيچيده هستند) مجوزهاي خاص گرفتيم تا براي برخي کالاهاي حفاري که توان ساخت آن در داخل وجود ندارد يا توجيه اقتصادي ندارد، از شرکت هاي خارجي استفاده کنيم. در کنار اين اقدام ها از قديم و در پي سياست هاي وزارت نفت، يک پروژه در پژوهشگاه صنعت نفت کليد خورد به نام «کيميا» که براساس آن، قرار شد تمام مواد شيميايي پرمصرف و راهبردي حفاري در داخل توليد شود که خوشبختانه موفقيت آميز بود و الان از همين مواد شيميايي براي گل و سيمان حفاري استفاده مي کنيم. وي ادامه مي دهد: صنعت نفت، بيشترين سعي و تلاش را در زمينه حمايت از کالاي ايراني دارد. مصداق بارز آن هم 10 قلم کالاست؛ هيچ گاه بحث توليد آن در ايران مطرح نشده، اما با حمايت هاي وزارت نفت در حال شکل گيري است و برخي نظير لوله هاي سي. آر. اي يا پمپ هاي درون چاهي در مرحله تست و تجاري شدن قرار دارند. اين اقدام ها، گام هاي بلندي هستند که صنعت نفت، به دليل حساسيت شرايط اقتصادي و پيگيري وزير نفت، برداشته است. اما مشکلاتي در اين زمينه وجود دارد که اگر صنعت نفت روي آن متمرکز شود، بهتر و بيشتر مي تواند از توانمندي و ظرفيت داخل استفاده کند. يکي از آنها بحث استانداردسازي است. صنعت نفت به دليل حساس و پرخطر بودن شرايط کاري، استانداردهاي سختگيرانه اي دارد که اگر نهادها و موسسات استانداردي در ايران شکل بگيرند و بتوانند توليدات داخل را ارزيابي کرده و استانداردهاي به روز و جهاني بدهند، فکر مي کنم مسيري که وزارت نفت براي حمايت از توليدکنندگان داخلي پيش گرفته، توسعه و سرعت بيشتري پيدا کند.
سازندگان داخلي منتظر رونق کسب و کار باشند
محمد مصطفوي، مدير سرمايه گذاري و کسب و کار شرکت ملي نفت ايران، با اشاره به شعار امسال با عنوان « حمايت از کالاي ايراني» مي گويد: بايد هر سال و هميشه، وظيفه خود بدانيم که از کالاي ايراني حمايت کنيم؛ چون در وهله اول نفت خام و منابع طبيعي اين کشور متعلق به مردم است و زماني مي تواند ارزش آفرين باشد که براي کشور ايجاد اشتغال و ارزش افزوده کند و دوم اينکه سرمايه گذاري و تامين منابع مي تواند روي حداکثرسازي استفاده از توان داخلي، تاثيري جدي داشته باشد.
با توجه به شرايط اقتصادي کشور، در شرکت ملي نفت ايران، بر نوع دوم يعني مدل سازي تامين منابع روي قراردادهاي IPC و قراردادهاي EPCF طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد متمرکز شديم که در هر دو بسته، حداقل 51 درصد سهم داخل الزام شده است؛ اما در EPCF حتي اهداف بالاتري در نظر گرفته شده و به دنبال افزايش 70 تا 80 درصدي سهم داخل هستيم. تفاوت سهم سازندگان داخل در اين دو قرارداد به اين دليل است که در قراردادهاي IPC ما از شرکت هاي نفتي براي خدمات فني و مهندسي و صدور کالا به ايران استفاده کرديم نه از خطوط اعتباري يا وام هاي بانک هاي توسعه بين المللي؛ اما در بقيه حوزه هايي که از فاينانس يا خطوط اعتباري استفاده مي شود، پيمانکاران مقيد هستند بالاي 70 درصد از منابع را از کشور تامين کنند و منابع بگيرند، نظير قراردادهاي EPCF که صندوق پروژه اي با کمک بانک تجارت شکل گرفته و تمام منابع از داخل کشور تامين مي شود که در بعضي ليست ها، پيمانکاران را الزام کرديم از داخل خريداري کنند. براي همين فکر مي کنم پس از اين دوره رکود، يک دوران رونق خيلي جدي در صنعت نفت ايران شکل بگيرد و سازندگان تجهيزات و ارائه کنندگان خدمات ايراني بتوانند نقش پررنگ تري ايفا کنند. البته موضوع حمايت از توليد داخل در صنعت نفت و ساخت 10 گروه کالاي راهبردي اين صنعت در کشور، مربوط به حدود 2 سال پيش است. از آن زمان نيز قراردادهاي مختلفي در اين زمينه امضا و اقدام هاي لازم انجام و نشست هاي بسياري با سازندگان داخلي برگزار شده است. به نظر من، خودکفايي در 10 قلم کالا مي تواند محقق شود. در بخش بالادست صنعت نفت، بخصوص بخش حفاري، در بحث دکل و خدماتي که به حفاري داده مي شود، شرکت هاي ايراني بسيار توانمندي داريم که اميدواريم با شرايط پيش رو و حفر چاه هاي جديد، سهم و حضور ايراني ها در اين بخش بيشتر و پررنگ تر شود. در بخش تاسيسات سطح الارضي با توجه به توانمندي که در واحدهاي نمک زدايي و بهره برداري وجود دارد، مشکلي نداريم. به نظر من مشکل اصلي، طرح کار است که پيمانکاران و شرکت هاي ايراني به دليل رکود ناشي از کمبود منابع شرکت ملي نفت ايران، دچار آن شده اند که انشاءالله امسال با تمهيدات انديشيده شده و همراهي تمامي ارکان نظام، دوره رونق شروع مي شود.
وزارت نفت، پيشگام در حمايت از توليد داخلي
محسن دهان زاده، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون مي گويد: تحقق شعار امسال، مستلزم ثبات بلندمدت قيمت مواد اوليه و متغيرهاي اقتصاد کلان است که در اين زمينه، دستگاه هاي اجرايي با هموارسازي مسير توليد ملي و همچنين حمايت از کارآفرينان و سرمايه گذاران، بسيار نقش آفرين هستند. جدا از اين، دستگاه هاي اجرايي خود به نوعي مصرف کنندگان بزرگ در کشور محسوب مي شوند، بنابراين مي طلبد که مسئولان در حمايت از کالاهاي ايراني، همواره پيشگام باشند و ضمن تأمين مايحتاج مورد نياز دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها از کالاهاي داخلي، جلوي سيل واردات کالاهاي مشابه و همين طور قاچاق به کشور را به معناي حقيقي کلمه سد کنند. در اين زمينه شرکت نفت و گاز کارون با توجه به توليد 25 درصد نفت کل کشور و 33 درصد نفت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، توليد 700 فوت مکعب گازهاي همراه، 60 تا 70 هزار بشکه در روز ميعانات گازي و توليد روزانه 220 تا 240 بشکه انواع آب با 5 هزار نفر نيروي کار و بيش از 41 مجتمع کوچک و بزرگ به لحاظ جايگاه، نماد تفکر، تلاش و توکل است و طي سال هاي اخير، يکي از اولويت هاي شرکت، حمايت از سازندگان و توليدکنندگان داخل بوده که طبق آمار طي سال 95، حدود 171 قلم کالا با اعتبار 20 ميليارد ريال و در سال 96، 214 قلم کالا با اعتبار 40 ميليارد ريال خريداري شده است. به گفته وي، افزايش چهار برابري فعاليت هاي مهندسي معكوس و ساخت داخل قطعات مورد نياز نشان مي دهد که شرکت نفت و گاز کارون با هدف جلوگيري از خروج ارز از كشور، نگهداشت توليد و در نهايت توانمندسازي سازندگان داخلي، خريد کالا را از 53 قلم در سال 1394 به 214 قلم در سال 1396 رسانده است. در کنار اين اقدام ها، ساخت قطعات حساس كمپرسور هواي «نيومن ايسر» مربوط به تأسيسات تقويت فشار گاز بنگستان نظير پيستون و رادپيستون HP , LP، سوپاپ هاي ورودي و خروجي، سيلندر، ساخت قطعات اصلي از جمله Rotating Element تلمبه هاي تزريق آب پساب از برندهايي چون چرپلي، ديويد براون، سولزر، ساخت قطعات مكانيكال سيل تلمبه هاي (AKAY) نفت خروجي كارخانه نمكزدايي منصوري، مهندسي معكوس و بومي سازي جريان سنج كامپيوتري مشابه مدل Mobrey 79955 نيز انجام شده است. همچنين استفاده از توانمندي پيمانكاران درون استاني براي اجراي حدود 200 پروژه دستوركاري با ارزشي بالغ بر 57 ميليارد ريال، اجراي 360 فقره تقاضاي كار اصلاحي ( كلاس 15) به منظور بهينه سازي سيستم هاي فرآورشي، عملياتي، ايمني و زيست محيطي، هدف گذاري براي تعميرات اساسي 932 تجهيز در سال 1397 بر اساس پيش بيني زمان سررسيد و بهينه سازي سيستم کنترل و اتوماسيون كمپرسور گاز «ديمگ» مربوط به مرحله چهارم ايستگاه تقويت فشار گاز آسماري اهواز-1، توربين هاي رستون TB 4000 در ايستگاه تقويت فشار گاز آسماري اهواز-3، تلمبه پساب «ديويد براون» واحد نمكزدايي اهواز-1، ساخت و اصلاح عملكرد گيربكس با توان 1330 كيلووات براي تلمبه پساب «ديويدبراون» واحد نمكزدايي اهواز-1 از جمله اقدام هايي است که به منظور تحقق اين شعار در دست اجراست.