ادامه روند صادرات نفت ايران

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در تشريح روند صادرات نفت پس از خروج آمريکا از برجام گفت: خوشبختانه صادرات نفت ايران همانند گذشته ادامه دارد و هم اکنون روزانه حدود 2 ميليون و 500 هزار بشکه نفت خام صادر مي شود.

علي کاردر اظهار کرد: آمريکا نقشي در صادرات نفت ايران نداشته است و اگر اروپايي‎ها ضمانت هاي لازم را بدهند و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حفظ شود، مي‎توان در همين سقف نفت صادر کرد؛ البته به استثناي تغيير مسائل تجاري دنيا مثل تاثيرپذيري تقاضاي نفت از رشد اقتصادي که ربطي به تحريم ندارد.

به گفته وي، اگر اروپايي‎ها به همه اجزا و لوازم مورد نياز صادرات نفت يعني کشتيراني، حمل ونقل، نقل و انتقال پول و بيمه متعهد بمانند، مشکلي در صادرات نفت به وجود نمي آيد.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درباره آخرين وضع حضور توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي گفت: هم اکنون توتال تلاش مي‎کند استثنايي از دولت آمريکا بگيرد و اگر اين موضوع محقق نشود، طرح فاز 11 پارس جنوبي را ترک و به شريک چيني خود واگذار مي‎ کند؛ در اين صورت بازپرداخت هزينه‎هاي اين شرکت فعلا انجام نمي‎شود.

 

    نگران آينده نباشيد

معاون وزير نفت در امور گاز، شرکت ملي گاز را حامي توليدکنندگان داخلي اعلام کرد و خطاب به سازندگان داخلي گفت: اکنون ديگر ساخت قطعات کافي نيست، کل تجهيزات را بسازيد و نگران آينده نباشيد. حميدرضا عراقي با بيان اين که حمايت از ساخت داخل در شرکت ملي گاز از سال ها پيش آغاز شده است، گفت: بيش از 30 سال است که شرکت ملي گاز تلاش مي کند نياز خود را از داخل کشور تامين کند و به سبب همين تلاش است که اکنون حدود100درصد اقلام اين صنعت در ايران توليد مي شود.

مديرعامل شرکت ملي گاز ميزان بهره مندي اين شرکت از کالاي داخلي در حوزه تأمين تجهيزات بخش پالايشگاهي را تا 70 درصد و در بخش گازرساني بيش از 98 درصد اعلام کرد و افزود: حمايت از ساخت داخل فقط توليد کالا نيست، بلکه حمايت از ساخت کالا نيز مطرح است، البته ما به دنبال کالايي مطابق با استانداردهاي لازم هستيم. معاون وزير نفت در امور گاز، خوداتکايي را مهم ترين اصل در زمينه ساخت کالاي ملي و حمايت از آن دانست و تاکيد کرد: ما براي بهره مندي از تجهيزات بايد قدرت انتخاب داشته باشيم و خودمان تصميم بگيريم که از کدام کالا استفاده کنيم.  اکنون با اطمينان به سازنده داخلي، مي گوييم که تنها ساخت قطعه کافي نيست و بايد بتوانيد کل تجهيزات را بسازيد و نگران آينده نباشيد. ما به سازندگان داخلي در زمينه ساخت تجهيزات صنعت گاز اطمينان داريم و به همين سبب 65 درصد از توليدکننده هاي داخلي و 27 درصد از سازنده هاي خارجي را در فهرست بلند وزارت نفت وارد کرده ايم.

 

پمپ بنزين ها موظف به استفاده از کارت سوخت هستند

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: همه جايگاه هاي عرضه بنزين و نفت گاز موظف به استفاده از کارت سوخت هستند، با نصب تجهيزات جديد، امکان سوخت گيري و پرداخت هزينه به صورت همزمان فراهم مي شود. سيد محمدرضا موسوي خواه، درباره نصب تجهيزات استفاده از کارت سوخت در جايگاه هاي عرضه سوخت و استفاده مردم از اين کارت گفت: اکنون بيش از 11 سال از آغاز نصب تجهيزات سامانه هوشمند سوخت روي جايگاه هاي عرضه مي گذرد، اين تجهيزات عمر مفيد خود را سپري کرده و قديمي شده اند اما از آنجا که ارائه بنزين با کارت سوخت الزامي است موظف هستيم با وجود هزينه هاي گزاف ميلياردي، از اين تجهيزات نگهداري و قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم. وي از تک نرخي شدن قيمت بنزين در سال 94 ياد کرد و ادامه داد: با تک نرخي شدن بنزين، فرصتي فراهم شد تا تجهيزات کارت سوخت در جايگاه ها را تغيير دهيم. در اين مدت، کارشناسان فني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بررسي هاي فراواني درباره تجهيزات موجود در دنيا انجام دادند تا مناسب ترين قطعات قابل جايگزين را انتخاب کنيم، اين بررسي ها مراحل نهايي خود را طي مي کنند و به امضاي قرارداد و تفاهم نامه منجر خواهند شد.  موسوي خواه با تاکيد بر اين که مطابق قانون، سوخت گيري با کارت سوخت انجام مي شود، ادامه داد: از سال 94، اين فرصت فراهم شده تا روي 102 نازل و حدود 46 جايگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهيزات جديد به صورت آزمايشي استفاده شوند که اين مرحله تکميل شده است و از پايان خردادماه اين تعداد جايگاه و نازل به سيستم جديد کارت سوخت مجهز خواهند شد. به گفته وي، اين اقدام بدون آن که هزينه هاي اضافي بر دوش دولت تحميل کند، انجام شده و تامين هزينه هاي طرح، با استفاده از خدمات بانکي صورت گرفته است؛ به گونه اي که اکنون همه بانک هاي کشور وارد اجراي اين طرح شده اند. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، با بيان اين که پس از نصب تجهيزات جديد کارت سوخت، امکان استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکي فراهم مي شود، اظهار کرد: همه جايگاه هاي عرضه سوخت موظف به عرضه بنزين با کارت سوخت هستند. موسوي خواه، از انتشار اطلاعيه اي در آينده نزديک براي ترغيب و تشويق مردم به منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بيش از 21 ميليون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد مي توانند درخواست کارت سوخت المثني بدهند، به اين ترتيب با دقت بيشتري قادر به مديريت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهيم بود.

 

طرح هاي گازرساني، زمينه ساز  اشتغال 

رئيس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه افتتاح طرح گازرساني به روستاهاي قم گفت: هدف اصلي گازرساني، بهبود زندگي مردم و ايجاد توليد و اشتغال است.

طرح گازرساني به روستاهاي وشنوه و اوِل در بخش کهک قم، شامل 27 کيلومتر خط لوله فشار قوي و ضعيف و 2 ايستگاه تقليل فشار است که امکان واگذاري انشعاب به 818 مشترک اين روستاها را فراهم کرده است. اين طرح، عصر روز پنجشنبه (سوم خردادماه) با حضور علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، افتتاح شد. وي در اين آيين، هدف اصلي گازرساني را بهتر شدن شرايط زندگي مردم در روستاها و زمينه سازي براي سرمايه گذاري و توليد و اشتغال جوانان عنوان کرد و افزود: حدود 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغال روستايي اختصاص يافته و از روستاييان و مسئولان اجرايي درخواست دارم از اين ظرفيت براي توليد و ايجاد اشتغال و ثروت در کشور استفاده کنند. رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در صورت جذب صحيح اين اعتبارات، امکان تکرار آن در سال 98 وجود دارد.

اين پروژه از تير ماه 1395 براي مدت 500 روز طرح ريزي شد، براي اين طرح 7 ميليارد تومان هزينه شده است. با گازرساني به اين 2 روستا، همه روستاهاي بالاي 20 خانوار بخش کهک، از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند.

 

رشد توليد ناخالص داخلي   با توسعه   پتروشيمي 

سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: صنعت پتروشيمي ايران با توجه به کارکردهاي تاثيرگذار خود مي تواند توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. محمدمهدي مفتح، با بيان اين که يکي از مهم ترين مزيت هاي ما در بخش اقتصادي، صنعت پتروشيمي است، به افزود: براي فعال کردن هرچه بيشتر اين بخش در اقتصاد کشور به جذب و تزريق سرمايه نياز داريم و بايد حمايت هاي لازم را براي تحقق جهش و توسعه در اين صنعت با همگرايي بيشتر محقق کنيم. سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: پتروشيمي، صنعتي پرسود براي سرمايه گذاران و بخشي است که مي تواند اشتغال زا باشد. اين بخش بدون شک با توسعه هرچه بيشتر به افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي کمک خواهد کرد. وي با اشاره به اين که بايد از خام فروشي همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي فاصله بگيريم، تصريح کرد: يکي از راه هاي رهايي از خام فروشي در صنعت نفت توسعه پتروشيمي در همه ابعاد است. مفتح به موضوع سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي نيز اشاره و عنوان کرد: سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي و همچنين استفاده از فناوري هاي مدرن در اين بخش نيازي ضروري به نظر مي رسد.

 

  تفاهم نامه توانمندسازي کارکنان پيمانکار صنعت گاز امضا شد

تفاهم نامه توانمندسازي کارکنان پيمانکار صنعت گاز با حضور حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت و سليمان پاک سرشت، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي امضا شد. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، يکشنبه (6 خرداد) در مراسم امضاي اين تفاهم نامه گفت: خوشحالم که امروز يکي از شعارهاي چند سال اخير شرکت ملي گاز ايران در زمينه توانمندسازي کارکنان رسمي و پيمانکار اين شرکت اجرايي شد. حميدرضا عراقي با بيان اين که خوشحاليم که اين برنامه را به خوبي در زاهدان به انجام رسانديم و اکنون حدود 600 جوان زاهداني توانمند داريم که با کمک سازمان آموزش فني و حرفه اي همه کارهاي فني مربوط به گازرساني را خود انجام مي دهند، اظهار کرد: اميدواريم با امضاي اين تفاهم نامه، بتوانيم بقيه کارکنان پيمانکار خود را نيز به نيروهايي توانمند و در حد استاندارد شرکت ملي گاز ايران برسانيم. به گفته معاون وزير نفت، اين تفاهم نامه در مرحله نخست، شامل شغل هاي تخصصي - عمومي که پيمان سپاري شده و در مرحله بعدي شامل فعاليت هايي مي شود که در آينده برون سپاري خواهند شد. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران ادامه داد: ابتداي دوره آموزشي، سه شغل مأمور قرائت کنتور، امدادگر گاز شهري و روستايي (امدادگر و گازبان) و نصاب کنتور و رگلاتور را در برمي گيرد که استاندارد آموزشي و محتواي دوره هاي اين شغل ها با همکاري خبرگان شرکت هاي گاز استاني و کارشناسان سازمان فني و حرفه اي تدوين و با همت آن سازمان کددار شده و قابليت اجراي اين دوره ها در سطح کشور وجود دارد. وي با بيان اين که بر اساس تفاهم نامه، طراحي، تدوين و پياده سازي نظام آموزش کارجويان و کارکنان شرکت هاي پيمانکاري طرف قرار داد شرکت در اين دوره ها گنجانده شده، تصريح کرد: در مرحله دوم، 11 شغل ديگر به چهار شغل ياد شده افزوده خواهد شد که شامل حفاظت کاتدي، کارمند خدمات مشترکين، کاربر گاز پيشخوان دولت، تکنيسين تعميرات شبکه، تکنيسين ابزار دقيق گازرساني، ناظر اجراي شبکه و انشعابات پلي اتيلني، ناظر اجراي شبکه و انشعابات فولادي، مأمور وصول مطالبات، کارمند خدمات اداري، مالي، کالا، ناظر اجراي شبکه و انشعابات و تجهيزات و ناظر اچ اس اي در امور گازرساني خواهد بود. عراقي اعلام کرد: در مراحل بعدي، اين دوره ها همه مشاغل حوزه هاي گازرساني، انتقال و پالايش گاز را در برخواهد گرفت که جامعه آماري آن حدود 50 هزار نفر را شامل خواهد شد.

 

    عملکرد مثبت وزارت نفت در بخش مسئوليت هاي اجتماعي

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به فعاليت هاي مثبت وزارت نفت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: آموزش کارجويان شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر با هزينه وزارت نفت، بهره برداري از بيمارستان شهداي دشت آزادگان در سوسنگرد و ساخت چند مدرسه در غيزانيه و ... تنها بخشي از اقدام هاي مثبت وزارت نفت است. سکينه الماسي، نماينده دير، کنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي در اين باره   گفت: وزارت نفت با تلاش خود براي جوانان غرب کارون کلاس هاي کنکور تدارک ديده که اين موضوع بدون ترديد به توانمندسازي مردم در آن مناطق کمک خواهد کرد.

گازرساني به الموت قزوين، کاري ارزشمند و ماندگار 

داود محمدي، نماينده قزوين در مجلس شوراي اسلامي نيز به برخي عملکردهاي مثبت وزارت نفت از جمله گازرساني به روستاهاي حوزه انتخابيه خود اشاره کرد و گفت: با تنگناهاي ناشي از تحريم ها و مشکلات اعتباري، پروژه گازرساني به منطقه کوهستاني الموت به عنوان طرحي ماندگار اجرا شد که اين مهم نتيجه تلاش و همت وزارت نفت است. وي با بيان اين که وظيفه خود مي دانم از دولت و وزارت نفت قدرداني کنم، تصريح کرد: زيرساخت هاي لازم براي گازرساني به روستاهاي کشور در دولت تدبير و اميد انجام شده است، همچنين پروژه گازرساني به الموت قزوين زمينه خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم اين منطقه را فراهم کرده است.