رئیس جمهوری:
اولویت کشور با موضوع اقتصاد است
رئیس جمهوری با بیان اینکه اولویت با موضوع اقتصاد است، گفت: وحدت و انسجام در میان دستگاه های مسؤول و میدان دار، ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه، در «نشست مشترک نمایندگان و منتخبان مجلس شورای اسلامی با هیأت دولت»، هفکری، همگرایی، هم اندیشی و همکاری را در میدان خدمت به مردم بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: خروجی تلاش های نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت باید کسب رضایت حضرت حق از مسیر کسب رضایت خلق الله باشد.
رئیسی با تأکید بر اینکه در قانونگذاری باید نیازهای مردم بر اساس اولویت و اهمیت مورد توجه باشد، تصریح کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز اولویت با موضوع اقتصاد است و اگرچه همه شئون باید مورد توجه باشد؛ اما اقتصاد باید در محور توجهات و تلاش های همه ما باشد و در تلاش برای حل مسائل اقتصادی نیز باید لایحه محوری اصل قرار گیرد. درست است که مجلس، اختیار قانونگذاری در قالب ارائه طرح را هم دارد؛ اما هرچه کار با کارشناسی بیشتر انجام شود، طبیعتا نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
رئیسی با اشاره به جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال افزود: جهش تولید، متفاوت از رشد تولید است و الزام های مختص به خود را دارد. انتظار رهبر انقلاب اسلامی و مردم از ما جهش تولید است. بنابراین زمینه سازی برای مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید، از جمله مسائلی است که باید به شکل جدی مورد توجه دولت و مجلس باشد.
وی با اشاره به مأموریتی که به دستگاه های اجرایی برای تعریف نسبت و مسؤولیت های آنها در تحقق مشارکت مردم در عرصه جهش تولید محول کرده، اظهار کرد: ایجاد یک کارگروه مشترک میان مجلس و دولت برای همفکری و هم افزایی همسو با طراحی و اجرایی ساز و کارهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در تحقق جهش تولید نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد.
رئیسی با بیان اینکه هر کدام از شما نمایندگان، صرف نظر از اینکه از کدام حوزه انتخابیه رأی آورده اید، نماینده همه ملت هستید، تصریح کرد: شما باید به همه اقشار مردم نگاه یکسانی داشته باشید و به دنبال حل و رفع مشکلات باشید. رفع مشکلات و کاهش تورم در گرو آن است که هر تصمیم تورم زایی را کاملا از دستور کار خارج کنیم، مگر جایی که ضرورت جدی داشته باشد که لاجرم باید مجلس و دولت در این رابطه تصمیم گیری و مسأله را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه اقدم های دولت و مجلس باید در چارچوب مهار تورم باشد، اظهار کرد: همچنین باید همه تلاش های ما برای تحقق جهش تولید با مشارکت آحاد مردم باشد.
تکلیف وزارت نفت برای بررسی زمینه های کاهش مصرف سوخت
وزیر نفت در نشست هیأت دولت از وضع مصرف سوخت گزارش داد و رئیس جمهوری وزارت نفت را مکلف کرد تا زمینه های کاهش مصرف را بررسی کند و مورد توجه قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در نشست یکشنبه ۱۹ فروردین ماه هیأت دولت در تبیین وظایف بخش های مختلف دولت به منظور اجرای محورهای بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام، تأیید تلاش های متراکم دولت از سوی ایشان در مقاطع مختلف از جمله در دیدار با مسؤولان نظام را افتخاری برای دولت دانست و افزود: ایشان در کنار اشاره به شیرینی های اقتصادی کشور، به برخی تلخی ها نیز اشاره داشتند که همه تلاش مسؤولان دستگاه های اجرایی در تعامل و همکاری دیگر قوا باید برای تبدیل این تلخی ها به شیرینی ها باشد.
توجه ویژه به ایجاد ثبات در بازار و کاستن از فاصله طبقاتی در کشور از تأکیدهای رئیس جمهوری در نشست هیأت دولت بود که بخش های اقتصادی دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند از اتخاذ سیاست ها و تصمیماتی که سبب بی ثباتی در بازار یا افزایش فاصله طبقاتی می شود، پرهیز کنند. «مدیریت زمان و حساسیت نسبت به انجام دقیق و به موقع امور، بویژه تاکید بر پرهیز دستگاه های اجرایی کشور از هرگونه تاخیر در انجام اقدام هایی که به نفع مردم است»، «توجه ویژه به رفع موانع سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید و بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در کشور»، «مصون سازی و افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در رویارویی با تکانه های خارجی» و «رفع مشکلات و پیگیری مجدانه اجرای قانون مولدسازی» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیسی خطاب به وزرا و مسؤولان دستگاه های اجرایی در نشست هیأت وزیران بود.
وی در این نشست با اشاره به گزارش جواد اوجی، وزیر نفت از وضع مصرف سوخت، وزارت نفت را مکلف کرد زمینه های کاهش مصرف را مورد بررسی و توجه قرار دهد.
در پنجاه وسومین نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک پلاس مطرح شد
تأکید کارگروه نظارتی اوپک پلاس بر پایبندی کاهش عرضه نفت
کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک پلاس در تازه ترین نشست خود بر برنامه کاهش عرضه این ائتلاف تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی و در عین حال کاهش تولید داوطلبانه شماری از اعضا تأکید کرد.
پنجاه وسومین نشست کارگروه مشترک وزارتی نظارت بر توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک (اوپک پلاس) روز، سوم آوریل ۲۰۲۴ (چهارشنبه، ۱۵ فروردین ماه) از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد.
کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک پلاس ضمن بررسی داده های تولید نفت خام در ماه های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ میلادی بر پایبندی کل اعضای اوپک پلاس به بیانیه همکاری و سازوکار جبران تخطی ها تأکید کرد. این کارگروه از تعهد عراق و قزاقستان برای دستیابی به پایبندی کامل و جبران تخطی از سهمیه های تولید تعیین شده استقبال کرد.
کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک پلاس همچنین از تصمیم روسیه مبنی بر کاهش عرضه داوطلبانه در سه ماه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی بر اساس تولید به جای صادرات، استقبال کرد.
کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس که در ماه های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۴ میلادی مازاد عرضه داشتند، برنامه های دقیق جبران تخطی ها را تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ میلادی به دبیرخانه اوپک ارائه خواهند کرد.
این کارگروه بر ادامه نظارت بر پایبندی کشورهای عضو به برنامه کاهش عرضه که تا پایان سال ۲۰۲۴ مطابق با سی وپنجمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک و غیراوپک (ONOMM) در چهارم ژوئن ۲۰۲۳ توافق شده بود و در عین حال کاهش عرضه داوطلبانه شماری از اعضای ائتلاف اوپک پلاس که در آوریل ۲۰۲۳ و پس از آن نوامبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴ اعلام شد، تأکید کرد.
این کارگروه با اشاره به ادامه ارزیابی دقیق شرایط بازارهای جهانی نفت خام به تمایل کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس برای رسیدگی به تحولات بازار و آمادگی برای اتخاذ تدابیر اضافی در هر زمان، با تکیه بر انسجام بین اوپک و غیراوپک اشاره کرد. پنجاه وچهارمین نشست کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک پلاس برای یکم ژوئن ۲۰۲۴ (۱۲ خردادماه ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی:
باید برای ایجاد جهش اقتصادی تلاش کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نباید حل مشکلات را به افراد دیگر حواله دهیم و همه ما به صورت مستقیم مسؤول هستیم تا در حل مشکلات کشور، بویژه برای ایجاد جهش اقتصادی تلاش کنیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست مشترک نمایندگان و منتخبان مجلس شورای اسلامی با هیأت دولت که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه هر اتفاق، تحول و امیدی که باید در جامعه ایجاد شود، در دست جمعی است که زیر سقف خانه ملت قرار دارند، اعلام کرد: ما نباید حل مشکلات را به افراد دیگر حواله دهیم و همه ما به صورت مستقیم مسؤول هستیم تا در حل مشکلات کشور، بویژه برای ایجاد جهش اقتصادی تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: به لحاظ زمانی نیز در ابتدای سالی هستیم که منویات رهبر معظم انقلاب نیز از طریق شعار سال و فرامین ایشان در دیدار با مسؤولان نظام به ما ابلاغ شده و در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم هستیم و قرار است مجلس دوازدهم نیز کار خود را آغاز کند، از این رو نقش و رسالتی که داریم، بسیار مهم است.
قالیباف همچنین اولویت نخست را احیای امید در جامعه دانست و افزود: مسؤولیت این امیدآفرینی با اینکه به عهده همه مردم است؛ اما به صورت ویژه بر دوش ما مسؤولان است که باید آن را انجام دهیم. مهم ترین نکته برای امیدآفرینی نیز این است که هر اقدامی که انجام می دهیم، معطوف به این باشد که آثار آن در سفره و معیشت مردم و در حوزه تولید و روند تجارت کشور مشهود باشد و اینها به عنوان دو شاخص اصلی مد نظر باشد.
وی ادامه داد: اگر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت تأکید فرمودند، به این دلیل است که باید برای ایجاد امید در مردم و جامعه تلاش کنیم تا بتوانیم به این نقطه برسیم و اهداف خود را تحقق بخشیم؛ البته بدون شک در این مسیر بار سنگین حرکت به دوش دولت است و طبیعی است که ما در مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری باید تسهیل گری کرده و راه را برای این امیدآفرینی فراهم کنیم. ما باید مجوزهای لازم را طراحی کنیم تا مردم بتوانند این موضوعات را به صورت ملموس حس کنند. این مسائل در قانونگذاری های دائمی و راهبردی و از سوی دیگر در حوزه مربوط به برنامه پنجساله و قانون سالیانه بودجه باید خود را نشان دهد.
اعضای کمیسیون انرژی تاکید کردند:
افزایش وصول درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم با بالا بردن رقم فروش نفت، درآمدهای ارزی را افزایش داد، گفت: وصول درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت نسبت به دوره های گذشته افزایش یافته است.فریدون حسنوند با بیان اینکه آمار و ارقام حوزه فروش نفت در دولت سیزدهم نشان می دهد با تدابیر اتخاذشده، همکاری ها و دیپلماسی قوی، فروش نفت در این دولت نسبت به دوره های گذشته چند برابر شده است، اظهار کرد: قیمت فروش نفت نیز نسبت به گذشته افزایش یافته و این اقدام دولت در حوزه فروش نفت از شیرینی های اقتصادی کشور است. وی افزود: در آماری که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارائه داده اند، درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت مشخص است. افزایش تولید، فروش و قیمت نفت کاملا مشهود بوده، همچنین وصول درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت نسبت به دوره های پیش افزایش یافته است و نظارت دقیق تری هم بر توزیع درآمدهای نفتی وجود دارد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رفع ناترازی در حوزه انرژی کشور را از دیگر اقدام های مطلوب دولت سیزدهم دانست و گفت: در این باره دولت و مجلس اقدام ها و هماهنگی های لازم را انجام دادند و کارهای مؤثری برای کاهش ناترازی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف انجام شده است. حسنوند با اشاره به همکاری سازنده وزارت نفت با شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان در تقویت و توسعه حوزه انرژی مساعدت های خوبی انجام داده اند و وزارت نفت هم در این حوزه، اقدام های مؤثری داشته و در مجموع می توان گفت که کارنامه دولت در حوزه انرژی قابل دفاع بوده است.
توسعه پالایشگاه فراسرزمینی
حسین حسین زاده نیز با اشاره به موفقیت های دولت در بخش انرژی گفت: توسعه پالایشگاه های فراسرزمینی نخستین بار در دولت سیزدهم شکل گرفت. اگر مدعی خنثی کردن تحریم ها هستیم، یکی از راهکارهای آن، توسعه پالایشگاه های فراسرزمینی است و اکنون متخصصان ایرانی در حال فعالیت در این زمینه هستند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزایش تولید و صادرات نفت، گذر از فصل زمستان بدون قطعی گاز در بخش خانگی و تأمین سوخت مورد نیاز مردم با وجود مصرف بالا و ناترازی های موجود را از دیگر موفقیت های وزارت نفت برشمرد.
افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: در دولت گذشته اعلام می شد به دلیل تحریم، امکان فروش حتی یک قطره نفت و بازگرداندن درآمد آن وجود ندارد، در حالی که در دولت سیزدهم بدون اینکه توافقی شود، سطح درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت افزایش یافته است. وی تصریح کرد: طبق آمار ارائه شده، صنعت نفت رتبه نخست را در بخش سرمایه گذاری به خود اختصاص داده که این مهم نشان می دهد در دولت سیزدهم اقدام های مؤثری برای حوزه زیرساختی و زیربنایی در بخش های مختلف از جمله صنایع نفت و گاز انجام شده است.