موزه نفت
آشنايي كارشناسان مديريت اكتشاف با شيوه هاي نوين موزه داري
نخستين دوره اختصاصي موزه داري به درخواست مسئولان مديريت اكتشاف و با همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در خوزستان برگزار شد و كارشناسان اين مديريت، با مفاهيم و روش هاي نوين موزه و موزه داري، نحوه نگهداري و آرشيو مستندات آشنا شدند. اين دوره در چهار روز پياپي و در شهرهاي آبادان، اهواز و مسجدسليمان و در قالب كارگاه هاي تئوري و عملي براي تعدادي از كارشناسان مديريت اكتشاف برگزار شد و موزه و موزه داري نوين، رفتار با اشياي موزه اي، چيستي و كاركرد موزه و اهميت اسناد و آرشيو از موضوعاتي بود که طي دو نشست با حضور استادان برجسته اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت. در كارگاه عملي نيز شركت كنندگان طي بازديد از موقعيت هاي موزه اي در شهرهاي آبادان، اهواز و مسجدسليمان از نزديك و به طور ملموس با شيوه راه اندازي و هدايت موزه ها و نگهداري، مرمت و بازسازي اشيا آشنا شدند.
محمدرضا جواهري، مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با استناد به مباني تعريف شده از سوي شوراي بين المللي موزه ها (ايكوم)، مفهوم وچيستي موزه، اهداف، ماموريت و وظايف آن را در دوره اخصاص موزه داري تشريح كرد.
به گفته او، «ايكوم» يا همان شوراي بين المللي موزه، يك سازمان بين المللي و غيردولتي است كه در سال 1989 به منظور پيشبرد منافع موزه شناسي راه اندازي شد و توانست نظام خاصي را براي مديريت موزه ها تدوين کند. مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با تاكيد بر تعريف ارائه شده درباره جامعه محور بودن موزه گفت: محور اصلي تشكيل موزه ها در نسل هاي اوليه، شيء بود و پس از آن با گذشت زمان، شيء جاي خود را به مخاطب داد؛ اما امروز در نسل جديد موزه ها، باتكيه بر موضوعات اجتماعي و براساس نياز جامعه، طراحي و پي ريزي مي شوند و در قالب اين موزه، مشكلات و معضلات اجتماعي مطرح و آسيب شناسي شده و براي آن راه حل ارائه مي شود.
وي افزود: در ايدئولوژي جديد موزه داري، اين مهم نيست كه چه فردي به موزه مي آيد. موزه براي جامعه است و دستاورد آن هم براي جامعه است. موزه بايد به روي عموم مردم گشوده باشد و امكاناتي در آن فراهم شود كه تمامي اقشار حتي معلولان جسمي و عقب ماندگان ذهني هم بتوانند از آن بهر مند شود.
وي با اشاره به هدف اصلي موزه يعني آموزش، مطالعه و فرح بخشي، به تشريح هركدام پرداخت و تصريح كرد: موزه يك نهاد فرهنگي، هنري و آموزشي است كه ميراث هر كشور در آن به شيوه علمي و فني، نگهداري، مطالعه و معرفي مي شود. نتايج نشان مي دهد كه برپايي موزه هاي علم و فناوري، زير ساخت هاي فكري لازم را براي خلاقيت و نوآوري در مخاطبان فراهم کرده و نقشي تعيين كننده در توسعه پايدار و پيشرفت كشور ها دارد.
مركز اسناد، پاسدار تاريخ صنعت نفت
مفاهيم سند، دلايل جمع آوري اسناد، شناخت آرشيو، فرآيند آرشيو اسناد و ضرورت بهره برداري و نگهداري اسناد از ديگر موضوعات مطرح شده در كارگاه تئوري بود كه از سوي حشمت اله منعم، مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به شركت كنندگان آموزش داده شد.
منعم در اين دوره، كليات مباحث مربوط به چيستي اسناد و مدارك، آرشيو و نگهداري آنها را تشريح كرد. وي، سند را شاهدي دانست كه به اعتبار آن يك رويداد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... سنديت پيدا مي كند. منعم با اشاره به درجه اهميت منابع در استناد به آنها گفت: در ميان منابع، منابع مشتمل بر مشاهدات، خاطرات،گفت و گو ها و ... از ميزان اعتبار كمتري نسبت به آرشيو مدارك برخوردارند. مدارك تا زماني كه مطالب آنها به امور جاري و روزمره مربوط باشد، اداري است؛ ولي پس از آنكه از دايره امور اداري خارج شود، تحقيقي و استنادي است كه در اين حالت به آنها اسناد تاريخي مي گويند.
وي در ادامه به تشكيل كميسيوني با عنوان «تنظيم آيين نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاي آنها» در سال 1351 در شركت ملي نفت اشاره كرد كه بعدها به كميسيون «ارزشيابي و تشخيص اسناد وارواق زايد و قابل امحا» تغيير نام داد كه ماموريت آنها، رسيدگي به فرايند امحاي اوراق و اسناد راكد بود كه بر اساس آن امحاي اوراق منوط به حصول اطمينان از فقدان ارزش اداري، مالي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تاريخي بود.
ساماندهي و بازيابي اسناد
اما موضوع مهمي كه مغفول ماند، نبود تشكيلاتي در سطح وزارت نفت بود كه اسناد و مدارك را نه از ديدگاه امحا؛ بلكه از منظر تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مطالعه كند؛ اما به دليل فقدان چنين تشكيلاتي در سال هاي گذشته، اسنادي مهم با نگاه سطحي و غير كارشناسانه، بي ارزش و زايد تلقي شدند. از اين رو به دستور وزير نفت در سال 1392 در خصوص راه اندازي موزه هاي نفت، خوشبختانه اسناد اين صنعت مورد توجه قرار گرفت و اكنون با بهره گيري از تجارب مديران، كارشناسان و صاحبنظران حوزه اسناد كشور، در حال گردآوري، ساماندهي، بازيابي و احياي اسناد در سطح وزارت نفت و شركت هاي اصلي و فرعي است. مشاور مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در ادامه به شاخصه هاي كلي ابقاي اسناد نفت اشاره کرد و گفت: قدمت تك نسخه بودن و داشتن اطلاعات تاريخي يا ارائه مطالبي درباره رويدادهاي مهم از جمله ويژگي هاي اسنادي است كه در گنجينه موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران نگهداري مي شود. وي انواع اسناد و مدارك مكتوب و نوشتاري را برشمرد و افزود: قراردادها، مقاوله نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مربوط به مقامات و كاركنان ارشد صنعت نفت مانند عزل و نصب، ارتقا، دستورات خاص، اسناد و مكاتبات حاوي تصميمات مهم تاريخي، مكاتبات ساير وزارتخانه ها وديگر نهادهاي داخلي يا خارجي، سربرگ هاي دوره هاي مختلف، نقشه ها، مهرها، نمودارهاي فني و سازماني و مانند آن، اسناد مالي و اسناد تاييد شده پروژه هاي صنعت نفت، كتاب هاي حوزه مطالعات تاريخي نفت و گاز، نشريات قديمي نفت، عكس، فيلم، گزارش هاي خبري صنعت نفت، تابلو و آثار هنري مرتبط با صنعت نفت، در گروه منابع سندي و تاريخي مورد نظر مركز اسناد قرار دارند.
وي در پايان با تاكيد بر ابلاغيه وزير نفت مبني بر ايجاد موزه ها و گردآوري اسناد صنعت نفت، ماموريت و رسالت مركز اسناد اين صنعت را، بازيابي، استخراج و ابلاغ شاخصه هاي ابقا يا امحاي اسناد، گردآوري، طبقه بندي، احيا و ترميم و سپس آماده سازي براي پژوهش تاريخي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، همكاري باكميسيون ارزشيابي اسناد صنعت نفت خواند و از اين مركز به عنوان عضوي مهم از خانواده بزرگ صنعت نفت ياد كرد كه پاسدار و نگهبان هويت، تجربه و به بيان دقيق تر تاريخ صنعت نفت ايران است.
تاريخ
نحوه استخدام کارگران در شرکت نفت قبل از ملي شدن
آنچه در اين بخش از «روزي روزگاري نفت» آمده است، مطلبي به قلم عيسي قمصري، بازنشسته صنعت نفت و نويسنده كتاب هايي چون «فرهنگ عاميانه ماه شهر» و «مثل هاي ماه شهري» است (با اندکي دخل و تصرف ) كه در ادامه مي خوانيد.
همزمان با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و خروج نيروهاي متفقين از ايران و بيكاري تعداد زيادي از کارگراني که در تخليه و بارگيري کالاها و ساير امور خدماتي مربوط به نيروهاي متفقين در بنادر جنوب و شمال کشور مشغول به کار بودند، شرکت نفت انگليس و ايران، طرح هاي توسعه مناطق نفت خيز آغاجاري، گچساران، بي بي حکيمه، پازنان، بندر صادراتي ماهشهر و پالايشگاه آبادان را به اجرا درآورد.
اجراي اين طرح ها به تعداد زيادي نيروي انساني نياز داشت که چون در آن زمان، پيمانکاراني که بتوانند، طرح هاي توسعه صنعت نفت را اجرا کنند، در ايران وجود نداشت، شرکت نفت به ناچار براي تمامي گروه هاي شغلي (به استثناي برخي مشاغل ساده مانند نگهباني از اموال و تأسيسات در بيابان ها و تخليه و بارگيري کالا)، نيروهاي واجد شرايط را به طور مستقيم استخدام مي کرد. اين کارگران پس از طي دوره هاي آموزشي اوليه، در کارهاي اجرايي مورد نظر مشغول به کار مي شدند.
نحوه استخدام کارگران در بندر صادراتي ماهشهر در آن زمان، به اين ترتيب بود که تمامي متقاضيان کار، در جلوي کارگزيني کارگران که در آن زمان به آن Labour Office مي گفتند، به صف مي ايستادند. در اين صف از نوجوان 12 ساله تا مرد 50 ساله ديده مي شد.
پس از شروع وقت اداري، يکي از کارمندان کارگزيني در حالي که تعدادي کاغذ يادداشت در دست داشت، به ابتداي صف مي آمد و از اولين نفر سئوالاتي مي پرسيد كه چند سال داري؟ با چه حرفه اي آشنا هستي؟ چه ميزان سواد داري؟ خدمت سربازي را انجام داده اي؟ و ...
در پايان، چنانچه مصاحبه شونده از نظر كارشناسي كه مصاحبه را انجام داده بود، واجد شرايط شناخته مي شد، يادداشتي دريافت مي كرد تا براي انجام مراحل استخدام، به دفتر کارگزيني برود. اين پرسش و پاسخ تا آخرين نفري که در صف ايستاده بود، ادامه مي يافت و کساني که يادداشتي براي استخدام دريافت نکرده بودند، متفرق مي شدند.
افراد پذيرفته شده در مصاحبه سرپايي، صف جديدي در جلوي دفتر کارگزيني تشکيل مي دادند و سپس به نوبت وارد دفتر مي شدند. پس از اخذ شناسنامه و ساير مدارک از اين افراد، مشخصات آنها در فرمي وارد مي شد و اين فرم را به دست او مي دادند تا به مسئول واحد اجرايي مورد نظر مراجعه و روي آن فرم، تأييديه مسئول اداره را دريافت کند.
مرحله بعدي، انجام معاينات پزشکي بود. مسئول مربوطه در کارگزيني، فرم انجام معاينات پزشکي را که براي حصول اطمينان از سلامت کارگر طراحي شده بود، تکميل و او را براي انجام معاينات، روانه درمانگاه مي کرد.
در آن زمان، درمانگاه بندر ماهشهر در يک ساختمان تونلي شکل که شامل سه اتاق تو در تو بود، قرار داشت. کادر اين درمانگاه شامل يک پزشک هندي، يک دستيار ايراني، يک مسئول پانسمان و يک يا دو کارگر خدماتي مي شد.
فرد متقاضي کار که براي معاينه به درمانگاه اعزام شده بود، برگه خود را به دستيار پزشک ارائه مي کرد. اين دستيار به همراه متقاضي کار، وارد اتاق پزشک مي شد و پزشک پس از برانداز کردن متقاضي، به دستيار خود دستور مي داد تا او را معاينه کند. در صورتي که مراجعه کننده، معلوليت ظاهري نداشت، دستيار پزشک، ميزان بينايي او را مي سنجيد و نتيجه را روي برگه معاينه مي نوشت و به دکتر نشان مي داد. در صورتي که ميزان ديد او براي انجام وظيفه مناسب بود، دکتر در همان ورقه، سالم بودن او را براي استخدام تأييد مي كرد؛ البته اين معاينه براي متقاضيان مشاغلي مانند رانندگي و جوشکاري با دقت بيشتري و در درمانگاه صنعتي آبادان انجام مي شد.
افرادي که سلامت آنها از نظر پزشکي مورد تأييد قرار گرفته بود، پس از مراجعه به کارگزيني، انگشت نگاري مي شدند. اين كار با جوهري مخصوص و با دقت از 10 انگشت دو دست روي ورقه مخصوص انجام مي گرفت. پس از انگشت نگاري، شماره کلاس کار به کارگر اختصاص مي يافت و او براي شروع به کار موقت، به واحد ذيربط فرستاده مي شد. همچنين يک نسخه از برگه انگشت نگاري و يک نسخه از برگه استخدام، به کارگزيني مرکزي در آبادان ارسال مي شد.
در آن زمان، چنانچه كارگري به هر دليلي غير از غيبت طولاني، از کار اخراج شده بود، نامش در فهرست سياه يا Black List قرار مي گرفت. به اين ترتيب كه اسم و اثر انگشت او در فهرستي خاص ثبت مي شد و او ديگر هيچ گاه نمي توانست در شرکت نفت استخدام شود.
اما تجربه نشان داده بود که اين گونه افراد، براي استخدام مجدد، از شناسنامه برادر يا ساير بستگان استفاده مي كردند. به همين دليل، براي کنترل اثر انگشت تازه استخدام ها با ليست سياه، واحد انگشت نگاري آبادان ايجاد شد که در رأس آن، يک کارشناس انگشت نگاري قرار گرفته بود. ظاهرا او در کار خود خيلي خبره بود و از آنجا كه سبيل هاي بلندي داشت، در بين کارگران به «سبيلو» معروف بود.
برگه هاي انگشت نگاري تازه استخدام ها براي بررسي در اختيار اين شخص قرار مي گرفت. در صورتي که اثر انگشت يکي از افراد، با يکي از آثار انگشت نگاري موجود در ليست سياه مطابقت داشت، آن شخص فوراً از کار اخراج مي شد و در غير اين صورت، شماره رديف دائم يا همان Bs.Number به او ابلاغ مي شد.