ساخت داخل اثبات توانمندی ایرانی
اکرم برنجی تاریخچه پروژه های 10 گانه به اوایل سال 93 بازمی گردد که در این چهارسال، به انعقاد 5 پروژه و امضای 53 قرارداد منتهی شد که در حال حاضر 51 قرارداد فعال به ارزش تقریبی 4 هزار میلیارد ریال در دست اجراست. این بخش نخست گفت وگوی هفته نامه «مشعل» با رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران بود که قسمت دوم این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
پیشرفت پروژه های 10 گروه کالا تا سال 97 چه میزان بوده است؟
میانگین پیشرفت این 51 قرارداد تاکنون 47 درصد بوده است؛ البته 70 تا 80 درصد بعضی پروژه ها برخی هم 20 تا 30 درصد پیشرفت داشته اند. همچنین تاکنون 17 درصد تحویل کالا داشتیم. در برخی قراردادها 100 درصد و در بعضی قراردادها 80 درصد تحویل کالا داشتیم و برخی قراردادها هم به دلیل مسائل مالی، ارزی و اعتبار و مسائل دیگر 10 درصد پیشرفت داشته و تولید اصلا شروع نشده است. البته برنامه پیش بینی شده هم همین بوده؛ چرا که برخی از این تکنولوژی تجهیزات باید از خارج از کشور وارد می شد و سپس به تولید می رسید؛ ولی ظرف 2 سالی که از مدت اجرای پروژه ها می گذرد ( از زمان پرداخت پیش پرداخت ها و ... که قراردادها اجرایی شدند) 47 درصد پیشرفت پروژه ها را شاهدیم.
وزارت نفت با ممنوع الخرید کردن اقلام مشابه خارجی برای حمایت از سازندگان چه اقدام هایی انجام داده است؟
اقدام اساسی که ظرف 4 ماه گذشته از سوی شرکت ملی نفت ایران برای حمایت از ساخت داخل در برنامه های آتی استمرار و افزایش تولید نفت و گاز که رقم های قابل توجه و خوبی هم دارد، انجام شد، این بود که در اسناد مناقصات تحویل شده به پیمانکار تمام اقلام اساسی ساخت داخل که هزینه بر است ( 27 مجموعه) و لیست شرکت ها را پیوست کردیم که این کار بسیار بزرگی است که دست EPC کارها چه خارجی و چه داخلی را برای خرید کالای خارجی می بندد و آنها را ملزم به خرید از سازندگان داخل می کند. با توجه به توانمندی سازندگان داخلی، شاید تنها مشکلی که سازندگان با آن درگیر هستند، این است که نمی توانند گواهینامه بین المللی دریافت کنند و در مناقصات بین المللی شرکت کنند.
با اجرای پروژه های 10 گانه تا چه اندازه از خروج ارز جلوگیری شده است؟
سال 94 و قبل از اینکه مناقصه پروژه لوله های مغزی CRA را برگزار کنیم، هر یک متر طول این لوله ها در کشور به قیمت میانگین 1480 دلار ( کمترین 600 – 700 یورو تا بیشترین 1800 یورو ) خریداری می شد. پس از برگزاری مناقصه قیمت جهانی 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کرد و زمانی که قرارداد امضا شد، میانگین قیمت به 900 یورو، یعنی به نصف رسید که اگر روند سابق تحریم ها ادامه پیدا می کرد و مهندس زنگنه این ریسک را نمی کرد که بیاید 560 یورو از شرکت های خارجی - داخلی خرید کند، به طور میانگین باید امروز به جای 560 یورو، بین 900 تا یک میلیارد یورو می پرداختیم، بنابراین در همین یک قرارداد حدود 300 میلیون یورو از خروج ارز جلوگیری کردیم.
نتیجه چشمگیر بعدی در پروژه مته های حفاری بود که حداقل به میزان «4 هزار میلیارد ریال» ارزش ریالی پروژه، از خروج ارز از کشور جلوگیری کردیم. چون قبلا 100 درصد مته ها از خارج تهیه می شد.
همچنین شرکت ملی نفت ایران 80 درصد قطعات سرچاهی و درون چاهی را از داخل خریداری می کرد؛ ولی هیچ یک از پیمانکاران در پروژه ها خرید داخل نداشتند و تمام خرید از خارج انجام می شد.
در زمینه رشته تکمیلی درون چاهی 14 قرارداد با سه شرکت امضا شد که سعی کردیم در قراردادها از انحصار جلوگیری کنیم. به این معنی که حداقل دو شرکت فعال در هر زمینه داشته باشیم، جزء چند مورد خاص که اصلا حجم تقاضا کافی نبود و توجیه اقتصادی وجود نداشت که مثلا دو کارخانه لوله سازی در ایران احداث کنیم، در حالی که همین کارخانه هایی که داریم، با یک دوم ظرفیت کار و نیاز مملکت را برطرف می کنند و بقیه تولیداتشان باید صادر شود.
بنابراین در حال حاضر در تمامی بخش ها بین 2 تا 4 شرکت در حال فعالیت است که در این طرح تاکنون 14 قرارداد به ارزش تقریبی 1300 میلیارد ریال امضا شده است.( طبق محاسبات 50 درصد از این 130 میلیارد تومان جلوگیری از خروج ارز است.) در کنار این موضوع بحث ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی از سوی پیمانکار بخش خصوصی و EPC کار موجب شد تا شرکت ها به تولیدات داخل سرچاهی و درون چاهی روی آوردند که تمامی این اقدام ها به جلوگیری از خروج ارز و انعقاد قراردادهای ریالی منجر شد.
تدبیر وزارت نفت برای جبران ضرر ناشی از اختلاف ارز برای تولیدکنندگان چیست؟
شرکت های سازنده داخل با اختلاف نرخ ارز به مشکل بزرگی برخورد کرده اند؛ چرا که در یک نمونه فولادسازان قیمت محصولاتشان را دقیقا مطابق قیمت روز و آزاد دلار و یورو محاسبه می کنند که با توجه به مشکلات تولیدکنندگان، دنبال حل و فصل این معضل هستیم. سازنده های ما خیلی مظلوم هستند. ما براساس قیمت های سال 93 مناقصه برگزار کردیم. سال 94 اسناد مناقصه تحویل و پیشنهاد فنی و قیمت براساس سال 94 تعیین شد و سال 95 پول به سازندگان پرداخت کردیم که باز به دلیل ثبات قیمت تا اواخر سال 96 مشکلی نبود؛ ولی الان این شرکت ها جنسی که باید تحویل بدهند، اگر بگویم سر به سر است، اغراق کرده ام، چون باید چیزی هم از جیبشان بگذارند.