صنعت پتروشيمي نيازمند فناوري هاي نوين است

مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: صنعت پتروشيمي ايران در مسير رشد و توسعه خود نيازمند استفاده از دانش روزآمد دنيا و بهره گيري از فناوري هاي نو و کاربردي است.

به گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي، قدرت الله فرج پور با اشاره به اينکه استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي کشور مي تواند نيازهاي داخلي را براي گريدهاي مختلف پتروشيمي محقق کند، گفت: چشم انداز استفاده از گريدهاي جديد براي توليد محصولات مختلف پتروشيمي و برنامه هاي نويدبخش، تحولي مهم است، به طوري که بنا به نياز بازار و قيمت بالاي برخي محصولات که داراي ارزش افزوده بيشتري هستند، اقدام هايي درباره گريدهاي جديد ازسوي بعضي شرکت ها انجام شده و مقدمات گسترش اين اقدام ها در آينده نيز در حال انجام است.وي افزود: از جمله اين گريدها مي توان به پلي اتيلن در پتروشيمي جم مانند MD3510 , LL235F7 , MD3520, MD3550 ,LL235F6 اشاره کرد که بعضي از اين گريدها توليد شده و بعضي نيز در برنامه آينده است.مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي تصريح کرد: پتروشيمي تبريز نيز همان گونه که در سال هاي پيشين گريد EPS-FR را براي نخستين بار در ايران توليد کرد، به تازگي ABS گريد Sheet به عنوان عايق بدنه يخچال و فريزر را توليد کرده يا در پتروشيمي شهيد تندگويان نيز گريد بطري Fast Heat و گريد نساجي Home Bright توليد شده است.

فرج پور با بيان اينکه شرکت ملي صنايع پتروشيمي از توانمندي هاي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي براي کسب دانش فني و رصد کاتاليست هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي استفاده مي کند، گفت: نيازهاي جديد از سوي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شرکت پژوهش فناوري اعلام مي شود و همسو با ماموريت هاي محوله، کارهاي تحقيقاتي ازسوي آن شرکت شروع مي شود. پس از اتمام کار پروژه و تجاري سازي آن، دانش فني مذکور به شرکت هاي متقاضي يا هلدينگ ها براي فروش عرضه مي شود.وي ادامه داد: به عنوان نمونه مي توان به توليد دانش فني PVM (پروپيلن از طريق متانول) و فروش آن به پتروشيمي سبزوار و همچنين مجوز احداث واحد 500 هزار تني که NPC آن را دريافت کرده است، اشاره کرد. يا دانش فني کاتاليست HDPE گريد PE100 که در پژوهش و فناوري توليد و قرارداد تجاري سازي آن با پتروشيمي شازند منعقد شده است.مديرکنترل توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي اظهار کرد: کاتاليست هيدروژناسيون استيلن و برخي کاتاليست هاي ديگر با همکاري برخي مجتمع هاي پتروشيمي در حال طراحي و ساخت است که اين تنها نمونه اي از دستاوردهاي شرکت پژوهش و فناوري است.

 

سومين عرضه نفت‎خام سبک  در بورس انرژي

مدير امور بين‎الملل شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد: در سومين نوبت، يک ميليون بشکه نفت خام سبک ايران در بورس انرژي عرضه خواهد شد.

به گزارش شرکت ملي نفت ايران، سعيد خوشرو گفت: دوشنبه اول بهمن 1397 يک ميليون بشکه نفت خام سبک در حجم‎هاي 35 هزار بشکه اي با قيمت پايه 52,42 دلار به ازاي هر بشکه عرضه خواهد شد.وي با بيان اينکه علاوه بر امکان تسويه حساب با ارزهاي بين‎المللي، امکان تسويه کامل با ارز ريال ايران با نرخ سنا از تفاوت‎هاي عرضه اين دوره با دوره‎هاي قبل است، اظهار کرد: دوره تسويه حساب معاملات نيز از 60 به 90 روز افزايش يافته است.

خوشرو با بيان اينکه مجوزهاي لازم از سران سه قوه براي عرضه 3 ميليون بشکه نفت خام در بورس انرژي اخذ شده است، افزود: در اين مرحله، يک ميليون بشکه نفت خام سبک ايران براي عرضه در نظر گرفته شده و به تناسب فروش، نسبت به حجم عرضه در دوره‎هاي بعدي تصميم گيري و اقدام خواهد شد.بر اساس اين گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژي ايران همسو با تحقق سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر ايجاد تنوع در روش‎هاي فروش نفت و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي به منظور صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفت و پيش از اين حدود يک ميليون بشکه نفت از طريق بورس عرضه شده است.

 

انتصاب درشرکت ملي نفت ايران

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در حکمي، علي غراياق زندي را به عنوان سرپرست مهندسي ساختار اين شرکت منصوب کرد.

در حکم مسعود کرباسيان خطاب به غراياق زندي آمده است: «با عنايت به تجربيات ارزشمند و توانمندي‎هاي جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان سرپرست مهندسي ساختار شرکت ملي نفت ايران منصوب مي‎شويد.

اميد است در پرتو الطاف الهي شاهد به ثمر رسيدن تلاش‎ها و توفيقات جنابعالي و همکاران در انجام وظايف محوله همسو با تحقق اهداف عاليه صنعت نفت باشيم.»

 

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت:

«عدالت در پرداخت» در صنعت نفت معنادار مي شود

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت، آخرين وضع ترميم حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت و همچنين بهداشت و درمان را تشريح کرد و گفت: تلاش مان اين است تا در صنعت نفت «عدالت در پرداخت» معنادار شود. به گزارش شانا، فرزين مينو با اشاره به اينکه وزير نفت در خصوص منابع انساني دغدغه هايي جدي دارد که ما آن را به برنامه اي براي اجرا از سوي اين معاونت تبديل کرده ايم، تصريح کرد: اين برنامه به تفکيک مخاطبان چهارگانه صنعت نفت يعني نيروهاي رسمي، قرارداد مدت معين، قرارداد مدت موقت و پيمانکار تدوين شده است. برخي مباحث با مخاطبان ارتباط مستقيم ندارد و بيشتر کارهاي نظام سازي است که به تمام چهار گروه کارکنان اين صنعت باز مي گردد. وي با بيان اينکه مسائل مربوط به منابع انساني به دليل تاثير مستقيم بر کارکنان، حساس است، افزود: سياست گذاري منابع انساني در صنعت نفت کاملا متمرکز در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و تحت نظر مستقيم وزير نفت است و شرکت هاي اصلي، تابعه و بهره برداري مجري سياست کلان هستند. معاون وزير نفت به نقش رسانه ها در مباحث مربوط به منابع انساني اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه در موضوعاتي که ماهيت سياست گذاري دارند، ديدگاه هاي مديران غيرمرتبط نبايد از سوي رسانه ها منتشر شود، اظهار کرد: انتشار اخبار از منابع غيرموثق در صورتي که واقعيت نداشته باشد، سيگنال منفي به بدنه مي دهد. در اين صورت ما بايد افزون بر انجام کار اصلي، تبعات توقعات سيگنال هاي منفي را نيز مديريت کنيم.

مينو با تاکيد بر اينکه درهاي منابع انساني وزارت نفت براي اطلاع رساني باز است و رسانه ها اخبار اين حوزه را از اين معاونت پيگيري کنند، افزود: اطلاع رساني دقيق سبب مي شود جلوي انتشار اخباري که موضوعيت ندارد و صرفا جامعه صنعت نفت را نگران مي کند، گرفته شود.

منابع انساني دغدغه آقاي وزير

مينو ادامه داد: وقتي صحبت از ساماندهي مي شود، يعني چيزي که از تنظيم خارج شده، قرار است سامان يابد، اما بايد به ياد داشت بي قانوني به ضرر يک عده و به نفع عده ديگر است. نمي توانيم بگوييم که بي قانوني به نفع عده اي کثير و به ضرر عده اي قليل است!

وي با بيان اينکه بسياري از مسائل مربوط به منابع انساني در صنعت نفت خواسته يا ناخواسته به واسطه گذر زمان يا تعدد دست درکاران با نابساماني روبه رو است، تصريح کرد: البته در بسياري از بخش ها، امکان ارتقاي جدي وجود دارد و رفع اين مشکلات، دغدغه جدي وزير نفت است.

معاون وزير نفت با اشاره به اينکه اجراي سياست هاي وزير نفت در حوزه منابع انساني به عهده اين معاونت است، تاکيد کرد: در سال هاي اخير، ترجمان درستي از سياست هاي آقاي زنگنه در حوزه منابع انساني انجام نشده است که اگر انجام شده بود، چنين انعکاسي در ذهن کارکنان نفت ايجاد نمي شد.

مينو ادامه داد: تلاشم اين است که سياست هاي آقاي زنگنه در حوزه منابع انساني، اعم از بهبود معيشت قراردادهاي مدت موقت، بهبود شرايط پيمانکاران، ايجاد انگيزه در کارکنان، حذف مکانيزم پرداخت هاي غيرعادلانه و ... به درستي اجرا شود. اگر در اين زمينه ها مجموعه معاونت منابع انساني موفق نباشد، نبايد آن را به حساب سياست راهبري مجموعه و آقاي زنگنه گذاشت، بلکه بايد آن را در مجموعه عملکرد اين معاونت بررسي کرد.

تمرکز بر بند 10 ابلاغيه وضع معيشتي کارکنان مدت موقت

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت با اين توضيحات به بند 10 ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: بر اساس اين بند، وضع حقوق نيروهاي قرارداد مدت موقت که در گروه‎هاي شغلي اصلي تخصصي که به صورت مستقيم در عمليات توليد و بهره‎برداري چهار شرکت اصلي مشغول به کار هستند، بايد در تناسبي منطقي با نيروهاي رسمي باشد.

وي با تاکيد بر اينکه هيچ شرکتي مبدع بند 10 ابلاغي وزير نفت در خصوص ضوابط ساماندهي وضع پرداخت حقوق و مزايا و بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت نبوده است، تاکيد کرد: ايجاد بهبود وضع معيشتي کارکنان قرارداد مدت موقت، ايده شخص وزير نفت است.مينو ادامه داد: وزير نفت به منظور بهبود وضع معيشت کارکنان قرارداد مدت موقت، اين دستورعمل 11 بندي را ابلاغ کردند که در آن مجموعه اي از مزايا شامل پرداختي، رفاهي، بيمه اي و بحث هاي غيرنقدي در نظر گرفته شده است.

معاون وزير نفت با بيان اينکه اجراي بند 10 ابلاغيه بهبود وضع معيشت کارکنان قراردادي مدت موقت پيش از حضور من نيز در اين معاونت با محوريت آقاي زنگنه و پيگيري هاي آقاي ختلان در دستور کار بوده است، تصريح کرد: براي اجراي اين بند، 6 تا 7 سناريو بر اساس سير تاريخي آن تدوين شده است که به فراخور برخي از آنها حذف و برخي هنوز در دستور کار قرار دارد.

وي با اشاره به اينکه 70 درصد زمان خود را پس از در اختيارگرفتن پست معاونت منابع انساني (از 28 آذرماه)  بر بند 10 ابلاغيه وزير نفت متمرکز کرده‎ است، تاکيد کرد: کارکنان مطمئن باشند که اين موضوع در حال پيگيري است و فراموش نشده است.

ضرورت ترميم حقوق مدت موقت ها

مينو با بيان اينکه تمام کارهاي مرتبط با بند 10 ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت، سناريوهاي مرتبط با پرداخت، دامنه شمول و پيش نويس آن نهايي شده است، افزود: تمام تلاشمان اين است که اين پيش نويس به زودي براي اجرا ابلاغ شود.معاون وزير نفت، از اعلام کم و کيف اين پيش نويس و  ميزان پرداخت امتناع و تاکيد کرد: کارکنان مدت موقت آرامش کامل داشته باشند و بدانند اين معاونت به طور جدي اين موضوع را پيگيري مي کند. مديران کل اين معاونت، مديران منابع انساني، شوراي اداري و دستيار آقاي وزير وقت زيادي را براي اين موضوع اختصاص داده اند.

وي افزود: به حداقل رساندن اختلاف پرداختي ميان کارکنان قراردادي مدت موقت که در مشاغل مرتبط با نيروهاي اصلي تخصصي شاغل در زنجيره واحدهاي بهره‎برداري نفت (core business) هستند، هدف اصلي اين بند از ابلاغيه خردادماه آقاي وزير است.مينو با يادآوري اينکه برخي مسائل از گذشته به ما ارث رسيده است که ما آن را قبول نداريم، تصريح کرد: پذيرفتيم عدالت حقوقي در بين کارکنان که همزمان کاري مشترک را انجام مي دهند، وجود ندارد، بنابراين براي اصلاح آن گام برداشتيم.

اطلاع رساني اشتباه ممنوع؛ بهداشت و درمان مي ماند

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزير نفت در بخش ديگري از اين گفت وگو به موضوع سازمان بهداشت و درمان پرداخت و  با اشاره به اينکه وزير نفت به هيچ وجه قصد تعطيلي يا محدود کردن اين سازمان را ندارد، اظهار کرد: خواهشم از دوستان اين است که اينگونه اطلاع رساني نکنند که قرار است اين سازمان بسته شود؛ اين خيلي بي انصافي است، برنامه ما اين نيست.

مينو با تاکيد بر اخبار نادرست مبني بر تعطيلي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افزود: اينگونه اطلاع رساني نادرست تنها سبب بي انگيزه کردن همکاران فعال در مجموعه عظيم بهداشت و درمان صنعت نفت مي شود. ايجاد سيگنال منفي، همکاران ما در اين سازمان و کارکنان صنعت نفت را که هم اکنون از اين سازمان خدمات مي گيرند و جايگزين ديگري ندارند، در معرض ريسک قرار مي دهد. وي با بيان اينکه نظر وزير نفت اين است که نوع نظام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شايسته کارکنان اين صنعت نيست، تصريح کرد: نظام بيمه اي کنوني کارکنان صنعت نفت، نظام بيمه اي موثري نيست و دسترسي کارکنان به طيف وسيعي از ارائه دهندگان سرويس هاي خدماتي ايجاد نشده و اگر هم ايجاد شده با هزينه بالايي ايجاد شده است.مينو ادامه داد: مي توانيم از مراکز زيادي سرويس خدماتي بگيريم، اما با چه هزينه اي؟! اينکه دست کنيم در جيب خودمان و سرويس بگيريم و درصد کمي از آن  به ما بازپرداخت شود، خوب نيست.معاون وزير نفت با اشاره به اينکه نظام بهداشت و درمان شامل ارائه دهنده خدمت، خريد خدمت و سياست گذاري است، افزود: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به اين سه مورد خوب عمل نکرده است و نبايد وارد حوزه خريد خدمت و سياست گذاري مي شد. نتيجه مداخله اين شده که کارکنان در حوزه دسترسي، هزينه و بعضي مواقع کيفيت حوزه بهداشت و درمان با مشکل روبه رو شوند، بنابراين موضوع بحث ما اين است و موضوع مخفيانه و برخلاف واقعيت نيست.

ارتقاي نظام بهداشت و درمان صنعت نفت

معاون وزير نفت، ارتقاي نظام بهداشت و درمان صنعت را هدف اصلي معاونت در اين حوزه عنوان کرد و گفت: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بايد به شأن و جايگاه قبلي خود بازگردد، زيرا اين سازمان بايد ارائه دهنده خدمات با کيفيت به کارکنان صنعت باشد. نبايد خريدکننده خدمت و سياست گذار حوزه بهداشت و درمان باشد؛ بنابراين اصلا قرار نيست که اين سازمان را از ارائه خدمت جدا کنيم.مينو اظهار کرد: اگر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فعلي، خدمتي را امروز انجام مي دهد که ماهيت خريد خدمت دارد، نبايد انجام دهد، زيرا اين سازمان ارائه دهنده خدمت است. وقتي يکي با يک دست بخواهد چهار تا هندوانه بلند کند، مسلما مشکل پيدا مي شود.وي با بيان اينکه وظيفه ذاتي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، ارائه خدمات باکيفيت بهداشت و درمان است که بايد در قالب اين خدمات محدود باشد، اظهار کرد: سياست گذاري و خريد خدمت از وظايف ذاتي اين سازمان به حساب نمي آيد، پس حذف آن تأثيري هم بر ارائه خدمات سازمان نخواهد داشت.معاون وزير نفت با اشاره به اينکه کيفيت خدمات، دسترسي و هزينه خدمات بهداشتي و درماني مورد تأکيد وزير نفت است، اظهار کرد: همکاران من و خانواده هاي ايشان اصلا نگران نباشند، زيرا قرار نيست تغييري در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ايجاد شود.