حذف مصدق و سرکار آمدن زاهدي(بخش نخست)
آغاز نفوذ غول های نفتی
با کودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت ملي، نهضت ملي نفت که خاستگاه مردمي داشت و مي رفت تا پايان بخش سلطه بر منابع نفتي ايران باشد، يکباره در محاق رفت. در نتيجه بار ديگر راهي هموار در برابر قراردادهاي استعماري گشوده شد. زاهدي در شرايطي بر کرسي نخست وزيري نشست که مصدق نخست وزير دولت ملي، در دادگاه نظامي روي ميز اتهام نشسته و به اتهام دروغين «خيانت» جريان محاکمه را مي گذراند! اقامت دو ماه و نيم در بازداشتگاه همچنين مدت 3 سال در زندان و بالاخره تبعيد، کيفر مبارزات او بود!! کسي که با مردم و براي مردم بذر نهضت ملي نفت را پاشيد و با تلاش بسيار آن را در حد يک نهال شکوفا کرد. حالا دولت فرمايشي زاهدي بود که به فرمان شاه مسؤوليت خشکاندن اين نهال نو رسيده را به عهده مي گرفت و آن دستاورد گرانبها را به فراموشي مي سپرد. او به صحنه قدرت آمد تا به سفارش اربابان خود قراردادهاي نفتي، از نوع استعماري را که با ملي شدن نفت در 29 اسفند 1329 ساقط شده بود، بار ديگر احيا و ميادين نفت را صحنه تاخت و تاز قدرت هاي خارجي کند.
دولت وقت به نخست وزيري فرد دست نشانده اي چون زاهدي، براي انجام اين ماموريت بهانه کافي هم داشت؛ بروز بحران سياسي و اقتصادي در کشور، ناشي از عواملي چون قطع جريان نفت و کودتا، از جمله آن بود.
از اين رو زمينه ايجاد روابط مجدد با دولت هاي آمريکا و انگلستان خيلي زود فراهم شد. زاهدي در 5 شهريور 1332 دولت خود را وارث خرابي ها و نابساماني هاي اقتصادي وانمود و چنين اعلام کرد که دولت مصدق بيش از 200 ميليون دلار براي ايران قرض به جا گذاشته و نيز مبلغ 50 ميليون دلار از ذخاير پشتوانه اسکناس را به مصرف رسانده است.
فصل جديد روابط
او تنها راه نجات از اين مخمصه را در توليد نفت و عايدات آن جست وجو مي کرد تا آنجا که يک کميسيون فني را به منظور ارائه مشاوره به دولت در خصوص مسائل نفتي تشکيل داد. اين امر، از مراتب علاقه مندي او به گشودن فصل جديدي از روابط با کشورهاي انگلستان و آمريکا حکايت مي کرد. اين ابراز تمايل از سوي دولتمردان آن دو کشور شديدا مورد اقبال قرار گرفت.
اليزابت ملکه انگلستان در مراسم افتتاح مجلس اين کشور اظهار اميدواري کرد که روابط ايران و انگلستان از نو تجديد شود. چنان که آنتوني ايدن نيز آمادگي دولت جديد ايران را به تجديد روابط به فال نيک گرفت و از همراهي دولت آمريکا در اين خصوص خبر داد.
آمريکايي ها براي بهره برداري از شرايط پيش آمده با وعده اعطاي کمک اقتصادي به مقدار 25 ميليون دلار نماينده اي را جهت مذاکره با زاهدي، روانه ايران کردند. راه حل نهايي که پس از مذاکرات فراوان، براي مشکل نفت ايران در نظر گرفته شد، اين بود که غول هاي نفتي گردهم آيند و گروه نيرومند و بزرگي را به عنوان کنسيرسيوم بين المللي تشکيل دهند.
در اين کنسرسيوم 5 شرکت آمريکايي به نام هاي: «استاندارد اويل نيوجرسي»، «استاندارد اويل کاليفرنيا»، «سوکوني واکيوم»، «گلفت» و شرکت «نفت تگزاس» شرکت داشتند که هر يک از سهم يکسان 8 درصدي (در مجموع 40درصد) برخوردار شدند. شرکت هاي ديگري نيز از کشورهاي انگلستان، فرانسه و هلند در اين کنسرسيوم صاحب سهم بودند که عبارت بودند از: شرکت نفت انگلستان B.P با 40درصد سهام، شرکت هلندي رويال داچ شل با 14 درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام.
چنانکه گفته شد، اين بزرگ ترين و بانفوذترين گروه شرکت هاي خصوصي بود که در رابطه با نفت ايران در قالب يک کنسرسيوم مخالف قانون ضد تراست اين کشور شناخته مي شد. دادستان کل آمريکا به سفارش دولت اين کشور و با جلب موافقت شوراي امنيت ملي، استثنائا اجازه داد که 5 شرکت بتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي در ايران اهداف خود را به دنبال کنند!!
کنسرسيوم بين المللي نفت به نمايندگي از «هواردپيج» معاون رياست هيات مديره شرکت نفت استاندارد نيوجرسي و دولت ايران به نمايندگي دکتر علي اميني، وزير دارايي ايران، طي مذاکرات طولاني قرارداد نفت يا قانون فروش نفت و گاز را تنظيم و امضا کردند. اين قرارداد که براي يک دوره اصلي 25 ساله و سه دوره تمديدي 5 ساله مجموعا 40 سال منعقد شد، به رغم مغايرت پاره اي اصول همچون مدت قرارداد، تسهيم منافع و اعمال حاکميت بر منافع ملي، با اصل ملي شدن صنعت نفت، در روز 29 مهر 1333 با 113 راي موافق از مجموع 120 راي به تصويب هجدهمين دوره مجلس شوراي ملي ايران و در يک هفته بعد مجلس سنا رسيد.
تعهدات شرکت نفت
به موجب قرارداد کنسرسيوم، شرکت ملي نفت ايران متعهد مي شد که 25 ميليون ليره به عنوان غرامت و بهاي دارايي هاي مربوط به پخش و پالايشگاه کرمانشاه به شرکت نفت انگليس و ايران بپردازد. از سوي ديگر در متن قرارداد، ذکر شده بود که تا مدت 10 سال، سالانه 6 ميليون و 700 هزار ليره از بابت تاسيسات استهلاک نشده حوزه قرارداد به شرکت نفت انگليس و ايران پرداخت شود. فرمول حقوقي که در اين قرارداد از سوي طرفين پذيرفته شد، اين بود که هر يک از اعضاي کنسرسيوم بين المللي به عنوان خريداران نفت، قراردادي را با شرکت ملي نفت ايران به عنوان مالک منابع نفتي و دولت امضا کنند. نفت خام استحصال شده از سوي اين شرکت به اعضاي کنسرسيوم فروخته شود و آنان نيز نفت خام را در بنادر ايران به قيمت مناسب در اختيار مشتريان قرار دهند. 50 درصد درآمد به عنوان ماليات به دولت ايران پرداخت شود و شرکت ملي نفت ايران نيز وجوهي را در قالب عنوان «پرداخت مشخص» که معادل يک هشتم بهاي نفت خام است، دريافت کند.
البته آنچه از بابت «پرداخت مشخص» به شرکت ملي نفت ايران پرداخت مي شد، در پايان سال از حساب ماليات دولت کسر مي شد؛ به طوري که درآمد ايران از همان 50 درصد تجاوز نمي کرد. البته بعدها اين شيوه به گونه اي ديگر تغيير يافت و «پرداخت مشخص» جزو اقلام هزينه، در نظر گرفته شد.
در برخي مواد مهم اين قرارداد به اختصار چنين آمده است:
-براساس ماده 3 قرارداد، اعضاي کنسرسيوم يک شرکت اکتشاف و توليد يک شرکت تصفيه به نام شرکت هاي عامل طبق قوانين کشور هلند تاسيس کرده و متعهد مي شوند اين قرارداد را به امضاي شرکت هاي عامل برسانند. اين شرکت ها بايد در ايران به ثبت رسيده و هيات مديره هر شرکت از 7 نفر عضو تشکيل شود که دو نفر از آنها را شرکت ملي نفت ايران تعيين خواهد کرد.
-ماده 4 اين قرارداد نيز اشاره به آن داشت که شرکت اکتشاف و توليد، حقوق و اختيارات لازم را براي عمليات اکتشاف، حفاري، توليد، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي... انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل ونقل و تحويل اين مواد به کشتي، خواهد داشت.
-در جزء «ب» ماده 41 قرارداد کنسرسيوم چنين آمده است: هيچ گونه اقدام قانون گذاري يا اداري يا هر عمل ديگري از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران (اعم از مرکزي و محلي) قرارداد را الغا نخواهد کرد و مقررات آن اصلاح يا تغييري در آن به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد. الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرف هاي اين قرارداد ممکن خواهد بود.
براساس ماده 6 قرارداد، شرکت ملي نفت بايد کليه موجودي هاي انبارها و مصالح و کليه ماشين ها و دستگاه هاي متحرک و کليه وسايل حمل و نقل موتوري و کليه افزارها و دستگاه هاي حفاري را به استثناي اقلام مربوط به بخش داخلي، به شرکت هاي عامل تحويل دهد.
با انعقاد قرارداد کنسرسيوم، اصل حاکميت مردم ايران بر منابع ملي که اساس ملي شدن صنعت نفت را تشکيل مي داد، تحقق نيافت و همچنان تسلط قدرت خارجي در ذخاير ملي ايران، آن هم در قالب يک شرکت چند مليتي که بزرگ ترين کنسرسيوم بين المللي به شمار مي رفت، راه خود را طي مي کرد.
مالکيت بدون اختيار
شرکت ملي نفت ايران در برابر کنسرسيوم تنها عنوان مالک را يدک مي کشيد و از حقوق و اختياراتي برخوردار نبود. زاهدي، نخست وزير وقت، از پيش براي هموار کردن زمينه انعقاد اين قرارداد برنامه وسيعي را در سطح کشور تدارک ديده بود. او از طريق پوشش تبليغاتي چنين وانمود مي کرد که قرارداد کنسرسيوم، منطق بر قانون ملي نفت و متضمن منافع و مصالح ملي کشور است. وي هر کسي را که گمان مي رفت ممکن است به اين قرارداد ديد انتقادي داشته باشد، تحت فشار قرارداد و يا توقيف و روانه زندان کرد.
صدها نفر از اعضاي «اتحاديه معلمين ايران» و نيز «مصطفي فاتح» از مديران اجرايي سابق صنعت نفت از جمله کساني بودند که به واسطه اتخاذ موضع مخالف توقيف شدند. آنچه زاهدي را در اين گونه اقدامات ضدملي مصمم و دلگرم مي ساخت، پشتيباني هاي «آيزنهاور»، رئيس جمهور آمريکا و نيز شخص شاه بود. آيزنهاور در آستانه تصويب لايحه در مجلس طي پيامي از شاه خواست حمايت خود را از قرارداد دريغ نداشته و ترتيبي اتخاذ کند تا نظر مساعد نمايندگان مجلس نسبت به آن، جلب شود. وي در اين پيام تلاش هاي گذشته شاه را در جهت برقراري ارتباط با آمريکا ستود و خاطرنشان کرد: «من از نزديک تلاش هاي شجاعانه شما را تعقيب مي کردم و مي ديدم که در اين سال هاي سخت گذشته چه استقامت و ثبات قدمي از خود نشان مي دهيد و اينک حل مسأله نفت گام بسيار مهمي در جهت تحقق آرمان هاي ديرين مردم کشورتان به شمار خواهد آمد.»
شاه نيز در اجراي خواست رئيس جمهور آمريکا قبل از تصويب لايحه، آن را به نمايندگان توصيه کرد و به آنان گوشزد نمود: هر رايي که عليه اين لايحه داده شود، آن را رايي عليه شخص خود محسوب مي کند.
برگرفته از کتاب: موج نفت، نوشته احمد راسخي لنگرودي